وأوضح المقطري أن البنك المركزي اعتمد خلال السنوات الثلاث الماضية، وتحديدًا منذ استهداف موانئ تصدير النفط، على الودائع الخارجية — وعلى رأسها الوديعة السعودية — لتمويل موازنة الدولة وصرف المرتبات، حيث كان يطرح مزادات لبيع الدولار مقابل الريال اليمني، ما يوفر له سيولة نقدية داخلية تُستخدم لتغطية النفقات، بما فيها أجور الموظفين.
وأضاف أن “البنك كان يلجأ، في حال نفاد الوديعة، إلى الاقتراض من البنوك التجارية المحلية، لتأمين صرف الرواتب، في ظل انعدام الإيرادات الحكومية المباشرة التي يفترض أن تُورَّد إلى البنك المركزي من مؤسسات الدولة”.
وأكد المقطري أن هذا الخلل يعود إلى “غياب الالتزام من قبل عدد من الجهات الحكومية، التي لا تورد إيراداتها إلى البنك المركزي كما ينص النظام المالي، بل تُنهب أو تُودع في حسابات خاصة ببنوك تجارية، وهو ما فاقم من أزمة السيولة وفاقم مديونية البنك المركزي تجاه تلك البنوك”.
وأشار إلى أن البنك المركزي بات مدينًا بمليارات الريالات للبنوك التجارية، الأمر الذي جعله عاجزًا عن تأمين الحد الأدنى من النفقات، وعلى رأسها مرتبات الموظفين، ما لم يتم التدخل العاجل من المملكة العربية السعودية أو إحدى الدول المانحة لتقديم وديعة جديدة.
وختم المقطري تصريحه لـ”تعز تايم” بالتشديد على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لإلزام كافة الجهات الحكومية بتوريد جميع الموارد المالية إلى البنك المركزي، باعتباره الإجراء الوحيد الكفيل بإنهاء الأزمة من جذورها، واستعادة التوازن المالي للدولة.
