وأكد الوكيل جامل على اهمية مضاعفة جهود لجان الرقابة على ضبط الاسعار في المديريات وفقا لتوجيهات محافظ المحافظة ، ووضع آلية وخطة عمل منظمة لزيادة الفرق الميدانية والرقابية لتشمل كافة الأنشطة التجارية وتخصيص كل فريق لنشاط تجاري معين والرفع بتقارير يومية بمستوى الانجاز ومدى التزام كل نشاط تجاري بالتسعيرة المخفضة ونسبة الضبط والاحالة للجهات المختصة .

 

وفي الاجتماع تم استعراض تقرير السكرتارية الفنية والمتابعة بديوان عام المحافظة لمستوى انجاز عمل لجان مراقبة وضبط الاسعار في المديريات خلال الأيام الماضية ومدى التزام التجار والمخابز والافران ومحطات المشتقات النفطية والغاز وغيرها من الخدمات المقدمة للمواطنين بالتسعيرة المخفضة وفقا لانخفاض سعر الصرف ومستوى الضبط واحصائية بعدد المخالفين والمحالين لنيابة الصناعة والتجارة ونسبة الانجاز والصعوبات في كل مديرية.

 

وناقش الاجتماع وضع آلية لتنفيذ التسعيرة الرسمية لصهاريج المياه بالتنسيق مع شرطة السير ومكتب النقل وذلك من خلال طبع لواصق على الوايتات محدداً فيها التسعيرة الرسمية للماء وأرقام الشكاوى بالمخالفين وذلك بعد التزام مالكي الآبار بالتسعيرة المخفضة للتعبئة بمحضر رسمي خلال الأسبوع الماضي بالإضافة إلى مراقبة وضبط تسعيرة الخضروات والفواكه واطلاع الراي العام بنشرة يومية لأسعارها المخفضة بالتنسيق مع مكتب الزراعة.

 

كما ناقش الاجتماع عدد من الشكاوى المرفوعة من جمعية حماية المستهلك حول عدد من القضايا والمخالفات، وتم الوقوف حيالها وإحالتها لجهة الاختصاص للضبط واتخاذ اللازم ، والعمل على تصنيف المطاعم والبوفيهات والمعامل الغذائية من حيث مطابقتها للشروط الصحية والبيئية واغلاق من لم تنطبق عليه الشروط وضبط المخالفين وتكثيف الرقابة على المواد الغذائية وفحص جودتها واتلاف المنتهية منها والقريبة الانتهاء ومنع دخولها من المنافذ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .

 

وأقر الاجتماع طباعة نماذج استمارات محاضر ضبط المخالفات لفرق التفتيش والرقابة بمكتب الصناعة والتجارة وتتكون من أصل وصورتين بأرقام تسلسلية وتسليمها للجان بالمديريات بمحاضر رسمية لضمان عدم التلاعب بمحاضر الضبط ومعرفة عدد الحالات المضبوطة والمحالة للجهات المختصة كما أقر الاجتماع العمل بملاحظات المقترحة من السكرتارية الفنية والمتابعة في رفع التقارير والضبط .