وبحسب المصادر، فإن ما يقارب 15 مدرسة حكومية ما تزال تحت السيطرة الأمنية والعسكرية في المديريات الأربع، إضافة إلى مركز الأمومة والطفولة الصحي في مديرية موزع التابع لجمعية الإصلاح، مع كافة معداته وأجهزته الطبية ومرافقه، حيث تسيطر عليه فرق نزع الألغام، إلى جانب عدد من المراكز الصحية الأخرى.

وأوضحت المصادر، أن جميع المساكن الخاصة بمهندسي كهرباء المخا لا تزال تحت سيطرة ضباط في وحدات عسكرية تابعة لحراس الجمهورية، رغم المذكرات المتكررة من نقابة المهندسين للمطالبة بإخلائها وتسليمها للمستحقين، في حين تستمر السيطرة أيضاً على منشآت ومباني شركة النفط والميناء في المخا، فضلاً عن مبانٍ أخرى في مديريتي المخا وذباب.

وأكدت المصادر أن هذه الوقائع تأتي في وقت يوجّه فيه محافظ تعز، نبيل شمسان، برفع كشوفات بالمباني العامة والخاصة الواقعة تحت سيطرة ضباط وأفراد الجيش والأمن في المحافظة، مشددة على ضرورة أن تشمل الإجراءات جميع المديريات، بما فيها الساحل الغربي، لتحقيق العدالة وعدم الانتقائية في القرارات.

كما طالبت المصادر رئيس النيابة العامة بفتح ملفات القضايا الجنائية العالقة في مديريات الساحل، مشيرة إلى أن العشرات من قضايا الاغتيالات التي ارتُكبت خلال السنوات الماضية ما تزال دون إنصاف، رغم معرفة الأجهزة الأمنية بهويات بعض المتورطين، غير أن أي متهم لم يُقدَّم للعدالة حتى الآن.