وقال أهالي المديرية في بيانهم إن قرار الاستبعاد يمثّل تهديدًا مباشرًا للأسر الأشد فقرًا، مؤكدين أن المديرية تقف اليوم أمام واحدة من أصعب المراحل الإنسانية التي تمر بها منذ اندلاع الأزمة. ويقطن المديرية نحو 200 ألف نسمة، يُصنَّف 68% منهم تحت خط الفقر، فيما تعتمد آلاف الأسر بشكل كامل على المعونات الغذائية المقدَّمة عبر برنامج الغذاء العالمي.

وبحسب ما ورد في البيان والمعلومات المحلية، فإن نحو 18 ألف أسرة في المديرية تندرج ضمن الفئات الأشد احتياجًا، من بينها 8,300 أسرة مهدّدة بالجوع الحاد بعد توقف الحصص الغذائية عنها، إضافة إلى 3,000 أسرة نازحة لم تتمكن حتى الآن من الحصول على الحد الأدنى من مقومات الاستقرار. كما تشير التقديرات إلى وجود أكثر من 3,000 طفل يعانون من سوء تغذية حاد يستدعي تدخلاً عاجلاً لتفادي حدوث مضاعفات صحية خطيرة.

ورأى أبناء المديرية أن قرار استبعاد جبل حبشي من قوائم المساعدات لا يستند إلى معايير واضحة ولا يعكس حجم الاحتياج الحقيقي، مؤكدين أن تجاهل المديرية في هذه المرحلة "ذسيعمّق معاناة السكان، وفي مقدمتهم النساء والأطفال وكبار السن.

ودعا السكان برنامج الغذاء العالمي إلى إعادة تقييم الوضع الإنساني في المديرية بصورة عاجلة، والعودة إلى إدراج جبل حبشي ضمن قوائم المستفيدين، مع رفع مخصصاتها إلى 18 ألف سلة غذائية شهريًا بما يتناسب مع حجم الفئات الفقيرة واتساع رقعة العوز في المنطقة.