وذكر  تقرير الخبراء الأمميين الصادر مؤخراً أن 423 مليون دولار حولت من المال العام بشكل غير قانوني الى التجار وأن مجموعة هائل سعيد قد تلقت 48% من المبلغ .

ودعت المجموعة التجارية الأكبر على مستوى اليمن لجنة الخبراء إلى النأي بنفسها عن الإدعاءات وفتح تحقيق فوري للتحقق من الموضوع والتأكد  من المصدر  المشبوه للتقرير .

وتوعدت بتكليف لجنة مستقلة للقيام بمراجعة تلك الإدعاءات وتقديم مراجعة كاملة وتفسير الوقائع في حين أكدت بان شركات هائل سعيد أنعم تعمل بما يتماشى مع  أفضل الممارسات الدولية وتمتثل لمعايير الحوكمة في كل سوق تعمل فيه وتلتزم بالشفافية  والمساءلة.

وأوضحت أن المجموعة إستخدمت الأموال المرتبطة بصرف الودائع على وجه التحديد لدعم المواد الغذائية والسلع الأساسية للمستهلكين اليمنيين بما يتماشى مع الدور الرئيسي الذي لعبته المجموعة في مواجهة تحديات الأمن الغذائي في البلاد والتي تمر  بأسوأ أزمة إنسانية في العالم.