واتخذ الرئيس التونسي إجراءات مفاجئة في 25 يوليو/ تموز، حين أقال رئيس الوزراء وعلّق عمل البرلمان وتولى السلطة التنفيذية، مستندا إلى "حالة طوارئ وطنية".

كما أعلنت الرئاسة التونسية "تدابير استثنائية" تعزز الصلاحيات التشريعية والتنفيذية للرئيس.

ويتهم سياسيون سعيد بالقيام بـ"انقلاب"، لكن العديد من التونسيين الذين كانوا محبطين من أداء الأحزاب السياسية يدعمون خطواته.

وينفي سعيد أن يكون لديه تطلعات ديكتاتورية، ويصر على أن خطواته دستورية.

وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس للأنباء الخميس، اعتبر الغنوشي أن قرارات الرئيس "انقلاب كامل الأركان ضد الديموقراطية، ضد الثورة وضد إرادة الشعب".

وأضاف الغنوشي "هذا رجوع إلى الوراء، رجوع إلى دستور 1959 وعودة للحكم الفردي المطلق"، مضيفا "لم يعد هناك من مجال اليوم إلا النضال، نحن حركة مدنية ونضالنا سلمي".

"دعونا شعبنا إلى الانخراط في كل عمل سلمي يقاوم الديكتاتورية ويعود بتونس إلى مسار الديموقراطية".

وقال الغنوشي إن سعيّد لم يستجب لدعوات حزبه للحوار، مستطردا بالقول "الرئيس لم يستجب لأنه تبيّن أن عنده مخططا أعدّه ويريد فرضه".

وأقرّ الغنوشي بمسؤولية حزبه في الأزمة السياسية في تونس قبل إعلان سعيّد، قائلا "نتحمّل بالتأكيد (المسؤولية)، النهضة لم تكن في الحكم ولكن دعمنا الحكومة رغم مآخذنا عليها قبل 25 يوليو".

وأبدى الغنوشي استعداد حركته لإدخال إصلاحات على دستور 2014، لكنه أشار إلى وجود حاجة للبرلمان كي يتم ذلك.

ومن جهة أخرى، قال الغنوشي إن "الجانب الإيجابي في قرارات الرئيس أنه سيوحد بين النهضة وأحزاب اخرى والنهضة في داخلها...بارك الله في الرئيس الذي وحد الشعب التونسي ووحد النهضة".

وأضاف الغنوشي "أداء الرئيس اليوم ليس جيّدا والدليل على ذلك أن كل الأحزاب التي كانت تعارض النهضة أصبحت الآن معارضة للرئيس".

وأكد زعيم حركة النهضة أن حزبه "قطعا سيشارك" في الانتخابات إن اتُخذ قرار بإجرائها.