وجاء تصريح "قيزان" للأناضول بعد ساعات من احتجاجات شعبية الثلاثاء اقتحمت قصر "معاشيق" الرئاسي، مقر الحكومة، تنديدا بانهيار الخدمات والأوضاع المعيشية وتدهور قيمة العملة المحلية.

وأضاف أن "الحكومة ستبذل كافة الجهود لحل مشاكل الناس، وفي مقدمتها صرف الرواتب".

وتابع أن "اقتحام مواطنين لمقر الحكومة بدعم من مليشيات المجلس (الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا) هو أمر متوقع حدوثه منذ عودة الحكومة إلى عدن" في 30 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وفي ما يبدو إقرارا ضمنيا بمساندة المجلس الانتقالي لعملية اقتحام مقر الحكومة، قال رئيس الجمعية الوطنية (هيئة قيادية) بالمجلس، أحمد سعيد بن بريك، عبر "تويتر"، إن "إرادة شعب الجنوب دوما منتصرة".

وأردف "قيزان" أن المجلس "الانتقالي لم يطبق أي بند من بنود اتفاق الرياض (لعام 2019 بين السلطة الشرعية والمجلس)، وخاصة في شقه العسكري والأمني".

ومن أبرز بنود الشق العسكري، دمج قوات الجيش والأمن التابعة للحكومة والمجلس تحت قيادة وزارتي الداخلية والدفاع.

واستطرد: "الانتقالي منع دخول ألوية الحماية الرئاسية وقوات وزارة الداخلية لعدن، بينما ما تزال مليشياته في عدن وأبين وسقطرى، وتسيطر على كافة المؤسسات الحكومية والخاصة، ولم يسمحوا للحكومة بأن تقوم بمهامها".

واتهم "قيزان" المجلس الانتقالي بـ"اختلاق أزمات متلاحقة لإفشال الحكومة وإخراجها من عدن".

واعتبر أن اقتحام مقر الحكومة هو "تأكيد على أن دولة الإمارات، الداعمة للانتقالي، تريد إفشال جهود السعودية، الراعية والضامنة لاتفاق الرياض".

وتابع أن "الشارع اليمني يرى أن هذه الأفعال الخارجة عن القانون تأتي ضمن التنسيق والتخادم بين مليشيات الحوثي ومليشيات الانتقالي، لتخفيف الضغط على مليشيات الحوثي، التي لحقت بها هزائم فادحة خلال الأيام الماضية في مأرب وتعز وحجة".

ويطالب المجلس الانتقالي بانفصال جنوبي اليمن عن شماله، وهو ما يواجه رفضا واسعا على المستويين الرسمي والشعبي.