وبحسب الوثيقة الصادرة عن محافظ البنك المركزي التابع للحوثيين، اليوم الجمعة، فإن القرار يحظر على المؤسسات المالية وغير المالية المحلية والخارجية والأفراد التعامل مع 13 بنكاً تتواجد مراكزها الرئيسية في المحافظات الواقعة ضمن نفوذ الحكومة المعترف بها.

وأورد القرار أسماء البنوك المشمولة بقرار الحظر وهي: بنك القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك البسيري للتمويل الأصغر، بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك عدن الأول الإسلامي، البنك الأهلي اليمني - عدن، بنك التسليف التعاوني الزراعي - عدن، بنك الشمول للتمويل الأصغر الإسلامي، بنك السلام كابيتال للتمويل الأصغر الإسلامي، بنك تمكين للتمويل الأصغر، بنك الإنماء للتمويل الأصغر، بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، بنك حضرموت التجاري، بنك بن دول للتمويل الأصغر الإسلامي.

وأشار "مركزي صنعاء" إلى أن قراره يأتي نظراً لـ"مزاولتها الأعمال المصرفية بدون ترخيص منه، ومخالفتها أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتسهيلها وتعاملها مع جهات أدينت دولياً بالفساد وغسل الأموال وتمويل جماعات إرهابية، وتسريبها وإفشاءها وتسليمها بيانات مالية إلى دول وكيانات معادية، والعمل لمصلحتها بهدف الإضرار بالجمهورية اليمنية ومواطنيها، ولما فيه المصلحة العامة" حد تعبيره.

وحذّر من يخالف هذا القرار بأنه "سيقع تحت طائلة المساءلة والعقوبات القانونية".

وكان البنك المركزي اليمني (الرئيسي) في عدن، قد اتخذ، أمس الخميس، قراراً بوقف التعامل مع 6 بنوك ومصارف خاضعة للحوثيين في صنعاء، وهي: بنك التضامن، بنك اليمن الكويت، مصرف اليمن والبحرين الشامل، بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، بنك اليمن الدولي، بسبب عدم "التزامها بتعليماته ومخالفتها لقواعد العمل المصرفي وأحكام القانون"، وانتهاء المهلة المحددة لها لنقل مراكزها الرئيسية من صنعاء إلى عدن.