جاء ذلك بالتزامن مع اليوم الدولي لضحايا الإخفاء القسري والذي يصادف ٣٠ أغسطس من كل عام.

ووفقاً للإحصائيات الموثقة التي رصدها فريق الهيئة والمنظمة، فإن أكثر من (1585) مدنيا تعرضوا للاختفاء القسري لفترات متفاوتة، تتراوح ما بين شهرين إلى خمس سنوات متواصلة، في مناطق سيطرة جماعة الحوثي بينهم (٣٤) أمرأه و(٦٤) طفلا، لايزال 136 منهم مخفيين الى لحظة تقديم الاحاطة بينهم 51 من العاملين في المنظمات الاممية والسفارة الامريكية سابقاً، ثم قوات الحكومة المعترف بها دوليا المسؤولية عن ثلاث حالات اختفاء قسري.

واعتمدت جماعة الحوثي منهجية واضحة وممنهجة في ممارسة الاختفاء القسري كوسيلة لإسكات الأصوات المعارضة وترهيب المجتمع، وقال فريق الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين انه تحقق خلال السنوات الماضية من ( 1585 ) حالة اخفاء قسري في مناطق سيطرة مسلحي جماعة الحوثي جميعهم مدنيين على رأسهم السياسي محمد قائد قحطان.

هذه الاحصاءات توضح نمط هذه الجرائم حيث يتم اختطاف الأفراد من منازلهم، أو أماكن عملهم، أو حتى من الشوارع، دون توجيه أي تهم واضحة أو السماح لهم بالدفاع عن أنفسهم أو التواصل مع محامين. بحسب الإحاطة.

وقال رئيس منظمة دي منت المحامي "فهد الوصابي" أن جماعة الحوثي لم تكتفي بخطف واخفاء موظفي المنظمات الأممية والدولية فقط بل قاموا بممارسة انتهاكات أخرى ضدهم لا تقل جسامة عن جريمة الاختفاء القسري تتمثل بالتالي: تلفيق تهم كيدية خطيرة ضدهم

وأضاف " تم اتهام أولئك الضحايا المخفيين قسريا بأنهم والمنظمات التابعين لها عملاء وجواسيس وخونه وعملاء لأمريكا وإسرائيل وانهم مارسوا انشطه استخباراتية ضد اليمن دولة وشعبا في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والتعليمية والزراعية والعسكرية وغيرها".

مضيفا انه تم " اجبارهم على الاعتراف بتلك التهم الملفقة وتصوير اعترافاتهم تلك وبثها على كافة الوسائل الإعلامية الرسمية التابعة لجماعة الحوثي، وبث وتعميم ونشر خطاب الكراهية وتحريض وتخوين بشكل مستمر ومركز في جميع وسائل الاعلام الرسمية والخاصة وحسابات النشطاء التابعين لجماعة الحوثي ضد المختطفين والمنظمات التابعيين لها".

وأكد الوصابي أن هذا الجرائم الخطيرة تمثل خطرا كبيرا على المخفيين قسريا واهاليهم واسرهم ومنظماتهم وزملائهم العاملين فيها وهؤلاء جميعهم ضحايا ومتضررين من تلك الجرائم بحق المخفيين قسريا.

وخلال الفعالية التي أقيمت في محافظة مأرب دعت الإحاطة الصادرة عن هيئة الأسرى والمختطفين ومنظمة دي يمنت الحكومة اليمنية الى الانضمام بشكل عاجل الى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والالتزام بها وإدراج احكامها في التشريعات والقوانين، و تفعيل اليات حماية حقوق الانسان الوطنية في عموم اليمن وخصوصا الاليات القضائية لحماية المواطنين من جريمة الاختفاء القسري وإدانة مرتكبيها

كما دعت جماعة الحوثي الى سرعه الافراج عن المخفيين قسريا في سجونهم وفي مقدمتهم موظفي المنظمات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية، و التوقف عن التحريض وخطاب الكراهية والتخوين ضد المخفيين قسريا ومنظماتهم وانشطتها ودورها، والتوقف أيضا عن عرقلة عمل المنظمات الاغاثية والإنسانية والتدخل في أنشطتها وتوجيهها لخدمة أهدافها

وطالبت الإحاطة الأمم المتحدة إلى سرعه التحرك الجاد والحقيقي والفاعل للإفراج عن كافة المخفيين قسريا في سجون الحوثيين بمافيهم موظفي الأمم المتحدة، والعمل على انصاف الضحايا وإدانة مرتكبي تلك الانتهاكات بحقهم.

والزام جماعة الحوثي بوقف خطاب التحريض والكراهية ضد المنظمات الدولية والاممية لما له من تداعيات مستقبلية خطيره على عملها في اليمن وعلى النشاط الاغاثي والإنساني بشكل عام، وايقاف تدخل الحوثي في عمل المنظمات الاغاثية والإنسانية وانشطتها وتحويله لخدمة اجندتهم.

من جانبه أدان رضوان مسعود رئيس الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين التعامل وقال في تصريح صحفي إن هذا التعامل دفع الحوثيين لمضاعفة الانتهاكات بحق المدنيين ووصل به الحال إلى اختطاف أحد موظفي مكتب المبعوث الأممي، واقتحام مكتب مفوضية حقوق الإنسان في صنعاء.

وأشار "مسعود" في سياق كلامه الى مناشدات مكتب المبعوث الأممي للدبلوماسية العمانية للتدخل لاخراج موظفي الأمم المتحدة في السجون الحوثية، داعيا الأمم المتحدة ومبعوثها الى اليمن الى التعامل بجدية والضغط على الحوثيين للإفراج عن كافة المختطفين بما فيهم الأمميين.

في السياق أفاد المسؤول التنفيذي في لجنة متابعة المخفيين قسرا بمحافظة تعز أحمد طه المعبقي، بأن اختزال الجيش والأجهزة الأمنية بطيف سياسي واحد أخل بالتوازن السياسي، ووسع من رقعة انتهاكات حقوق الإنسان في مدينة تعز.

جاء ذل في تصريح صحفي وزعه على وسائل الإعلام المحلية، والذي أشار فيه إلى أن جرائم الاختفاء القسري والاحتجازات التعسفية من القضايا التي تورق مدنية تعز ، ويتطلب تدخل مباشر من قبل المجلس الرئاسي ووضع حد لهذه المعاناة التي طال أمدها .

وأضاف: أن عدد الاختفاء القسري التي رصدتها لجنة متابعة المخفيين في مدينة تعز مابين عام 2016 – 2023 م بلغت 91 حالة اختفاء قسري مؤكداً بأن حالات الاختفاء القسري بمدينة تعز أكثر بكثير مما رصد وان ما توصلت إليه لجنة المخفيين ليس احصائية نهائية .

وأكد أن السلطات في تعز تتجاهل مطالب أهالي الضحايا برغم أنه مطالب أهالي الضحايا لازالت تمثل الحد الأدنى ، و من السهل على السلطات النظر فيها وحلها ، متى ما وجدت الإرادة الحقيقية لحلها.. حيث يتوقف مطالب أهالي الضحايا برفع الانتهاك، والكشف عن المخفيين وإطلاق سراحهم ، ولم يصل سقف مطالب أهالي الضحايا حتى الآن إلى ملاحقة الجناة واصدار العقوبات بحقهم .

وتابع، بأن فرصة معالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بما فيها جرائم الاختفاء القسري جزء مهم تفتح آفاق جديدة نحو مصالحة مجتمعية وفرص مشاركة واسعة ، وبرغم من رسائل التطمينات ، وحسن النية التي أبدأها اهالي الضحايا في إرساء قيم التسامح والتصالح بمحافظة تعز إلا أنه الجناة الماسكين بزمام السلطة بتعز تقف حجرة عثرة أمام أحداث أي مصالحة مجتمعية وحلحلة هذا الملف الإنساني .

ولفت إلى أن الإجراءات لبلوغ الحقيقة والعدالة بشأن حالات الاختفاء القسري باليمن يجب أن تكون متوازية وأن تسير جنباً إلى جنب ( فلا حقيقة في غياب العدالة ولا عدالة في غياب الحقيقة) .

وأضاف: أن الوضع في اليمن بشكل عام وضع كارثي وما هو حصل في تعز من وضع غير إنساني انعكاس للوضع العام التي تعيشه البلاد .

وقال: إن الحكومة لا توجد لديها أي آلية لمعالجة القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان مما فاقم الوضع الإنساني والحقوقي في مناطق سيطرتها ، كما هو واضح بشكل جل في تقارير المنظمات الحقوقية الدولية التابعة للأمم المتحدة ، التي سلطت تقاريرها عن واقع حقوق الإنسان في اليمن.

وذكر أن تقارير الأمم المتحدة كشفت عن احتجازات غير رسمية واعتقالات تعسفية واختفاء قسري، لدى أطراف النزاع المسلح في اليمن ، حيث أشارت التقارير بأنه من ترتكب هذه الجرائم أما محسوبة على سلطة الأمر الواقع التابعة لجماعة الحوثي وحلفائه ، أو تابعه لأطراف مشاركة في الحكومة اليمنية .

في السياق طالب المعبقي المجلس الرئاسي والحكومة اتخاذ تدابير سريعة بشان قضايا المخفيين بمدينة تعز، والعمل على اطلاق المحتجزين تعسفا والمخفيين قسرا والكشف عن حالات الوفيات في أماكن الاحتجازات الغير رسمية التي تعرضت للمعاملة القاسية و أدى إلى وفاتها .

ودعا الحكومة اليمنية بتشكل هيئة وطنية خاصة بالمخفيين قسراً ومفقودي الحرب .

وناشد المعبقي المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومفوضية حقوق الإنسان، التدخل العاجل لضغط على اطراف النزاع في اليمن للإفراج عن جميع المحتجزين تعسفا والمخفيين قسراً واسرى الحرب