وأصدر المجلس بيانه في ختام جلسة عقدها أمس الخميس، بطلب من بريطانيا، بعدما أعلن الحوثيون أن مساعي السماح لبعثة التفتيش التابعة للأمم المتحدة بتفقد السفينة وصلت إلى "طريق مسدود".

وفي بيانه حض أعضاء مجلس الأمن الـ15 الحوثيين على "تسهيل وصول آمن وغير مشروط لخبراء الأمم المتحدة لكي يجروا تقييماً محايداً وشاملاً، بالإضافة إلى مهمة صيانة أولية، بدون تأخير".

وخلال الجلسة أبلغ مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوشا" أعضاء مجلس الأمن بأن بعثة المفتشين "لا تزال على استعداد للذهاب" إلى اليمن لتنفيذ مهمتها.

وقالت رينا غيلاني، المسؤولة في "أوشا"، إن هذه المهمة "ستظل جاهزة ما دام لدينا تمويل من المانحين"، لكنها حذرت من أن "بعض هذه الأموال سيبدأ بالنضوب قريباً، لذلك نأمل أن تبدأ الأمور بالتحرك بسرعة أكبر بكثير".

وكان الحوثيون حمَّلوا، في بيان لهم الثلاثاء، الأمم المتحدة ودول التحالف العربي المسؤولية عن أي تسرب محتمل من "صافر"؛ نتيجة ما أسموه بـ"الحصار، ونتيجة عدم الالتزام بالاتفاق"، ونتيجة توقيف دول التحالف وحلفائها نفقات صيانة "صافر"، حسب البيان.

والناقلة "صافر" وحدة تخزين وتفريغ عائمة، راسية قبالة السواحل الغربية لليمن، على بعد 60 كم شمال ميناء الحديدة، وتستخدم لتخزين وتصدير النفط القادم من حقول محافظة مأرب النفطية.

وبسبب عدم خضوع السفينة لأعمال صيانة منذ عام 2015 أصبح النفط الخام (1.148 مليون برميل)، والغازات المتصاعدة، تمثل تهديداً خطيراً للمنطقة، وتقول الأمم المتحدة إن السفينة قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة.

ومنذ سنوات تحاول الأمم المتحدة تأمين هذه السفينة والحؤول دون حدوث تسرب نفطي كارثي، لكنها لم تتمكن من ذلك بسبب رفض الحوثيين الذين يسيطرون على ميناء الحديدة الراسية قبالته السماح لمفتشيها بالوصول إلى السفينة.

وتتهم الحكومة اليمنية، ودول بينها السعودية والولايات المتحدة وبريطانيا، مليشيا "الحوثي" برفض السماح لفريق أممي بصيانة الخزان، وهو ما تنفيه الجماعة.