وأكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة خلال لقاءه مع الوفد الاقتصادي اليمني انه سيضغط على مدراء البنوك اللبنانية من أجل الإفراج عن جزء من أموال البنوك اليمنية المحتجزة لدى نظيراتها اللبنانية وجدولة المبالغ المتبقية.

وتركزت المباحثات التي عقدت مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وفق مصادر مصرفية يمنية، على استعادة المبالغ المحتجزة المقدرة بحوالى 200 مليون دولار.

ولجأت البنوك اليمنية، طوال سنوات الحرب، إلى التعامل مع القطاع المصرفي والبنوك اللبنانية، التي كانت نافذتها على القطاع المالي والمصرفي الإقليمي والدولي والمعاملات المصرفية الخاصة بالاستيراد والتعاملات التجارية.

وقالت مصادر مصرفية إن "هناك مؤشرات إيجابية للمباحثات مع مسؤولي مصرف لبنان المركزي وبنوك لبنانية أخرى، هناك وعود باتجاه الإفراج عن الأرصدة المحتجزة وسداد الالتزامات الخاصة بالبنوك اليمنية، حفاظاً على عمق العلاقات التاريخية بين القطاعين المصرفيين في اليمن ولبنان".

بدوره، أشار مسؤول في البنك المركزي اليمني، فضّل عدم الكشف عن اسمه، إلى أن البنوك اليمنية تعاني من تبعات مؤثرة داخلياً وخارجياً بسبب الأزمة المصرفية في لبنان، لافتاً إلى أن احتجاز أموال البنوك زاد من الأضرار التي تتعرض لها السوق المصرفية في اليمن واضطراب العملة الوطنية.

وكشفت دراسة اقتصادية أن ما يصل إلى 20% من احتياطيات اليمن من العملات الأجنبية، التي تقدر بنحو 240 مليون دولار، كان عالقاً في البنوك اللبنانية.