وقالت مصادر مطلعة إن مليشيا الحوثي بدأت ممارسة ضغوط على مسؤولي شركة "MTN" للهاتف النقال، في مسعى منها لمصادرة الشركة وأصولها كليًا.

 وأضافت المصادر أن الحوثيين يحاولون فرض صفقة بالقوة لشراء الشركة وأصولها بمبلغ لا يتعدى 150 مليون دولار فقط، أي ما يعادل 15 في المائة من القيمة الفعلية لفرع الشركة في اليمن التي تزيد على مليار دولار.

 وأكدت المصادر أن المليشيا الحوثية تضغط بقوة عبر قيادات بارزة فيها لإجبار إدارة الشركة للقبول بالصفقة، وإتمام عملية البيع والشراء في أقرب وقت.

 وأشارت إلى أن المليشيا سبق أن أجبرت الشركة على دفع مبالغ كبيرة لصالحها عبر الاستقطاعات المفروضة والإتاوات والجبايات التي تفرض تحت مسميات مختلفة، وكذا إلزام الشركة لأكثر من مرة بفرض تبرعات على المشتركين في خدماتها لصالح المليشيا.

 وأكدت المصادر أن شركة "MTN" فُرض عليها من قبل الحوثيين دفع 26 مليون دولار كرسوم تجديد رخصة لعام 2020 - 2021 للعمل في أنحاء الجمهورية كافة، مشيرةً إلى أن ما فرض على الشركة غير قانوني.

 وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق نيتها إنهاء وجودها في اليمن من دون توضيح الأسباب وراء هذا القرار الذي رجحت المصادر أن يكون ناتجا عن عمليات الاستغلال الحوثية التي أرهقت الشركة وقد تؤدي بها إلى حالة الإفلاس.