وقال وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك، في تغريدة، إن "الحكومة سمحت مجددا لعدد (لم يحدده) من سفن المشتقات النفطية بالدخول إلى ‎الحديدة استجابة للاحتياجات الإنسانية".

وأضاف أن ذلك "جاء رغم خرق الحوثيين المستمر لاتفاق ستوكهولم، وعدوانهم المستمر على محافظة مأرب (وسط)".

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2018، توصلت الحكومة والحوثيون في العاصمة السويدية ستوكهولم، إلى اتفاق برعاية أممية، لحل قضايا بينها الوضع بمحافظة الحديدة، يتضمن إعادة الانتشار وتحويل موارد ميناء المدينة إلى حساب خاص في البنك المركزي، وسط تعثر مستمر في هذين الملفين.

وتعاني المناطق الخاضعة للحوثيين من حين لآخر شحا كبيرا في الوقود، فيما تتهم الجماعة كلا من التحالف العربي والحكومة اليمنية باحتجاز السفن النفطية ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة.

وتشترط الحكومة أن يتم إيداع كافة إيرادات السفن الداخلة إلى ميناء الحديدة، في حساب لا يخضع لسيطرة الحوثيين واستخدامها في تسليم رواتب الموظفين بعموم اليمن.