ومن تلك التدابير، أقر البنك ضخ العملة المحلية من فئة الألف ريال ذات الحجم الكبير إلى السوق وفي جميع مناطق البلاد، وتكثيف التداول بها في السوق ومعاودة تعزيز استخدامها في معاملات البيع والشراء النقدي، وبمستوى حجم تعامل أكبر.

كما أقر البنك، اتخاذ إجراءات منظمة لخفض حجم المعروض النقدي وإبقائه في المستويات المقبولة والمتوافقة كمياً مع حاجة السوق لها، وذلك بناءً على الدراسات التي أعدها الخبراء المختصون في البنك، للحد من أي آثار تضخمية، وانعكاسه سلباً على قيمة العملة المحلية في عموم السوق اليمنية ومختلف المناطق.

وذكر البنك المركزي اليمني أنه أقر إلزام البنوك ومؤسسات التحويل والصرافة خلال فترة قريبة قادمة بوقف فرض عمولات جزافية وغير واقعية للتحويلات الداخلية بين مختلف مناطق البلاد، بدواعي التمييز السعري بين فئات العملة المحلية الواحدة، وقال إن مخالفي هذه التوجيهات سيتعرضون لعقوبات مشددة.

وأضاف أن «معالجة التشوهات السعرية بالعملة الوطنية يأتي تنفيذاً لقرار مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، بشأن معالجة حالة الانقسام في السوق الاقتصادية، والتشوهات التي أحدثها اختلاف سعر صرف العملة المحلية بالفئة الواحدة نفسها في المناطق الواقعة تحت سيطرة السلطة الشرعية والأخرى خارجها».

وتأتي هذه التدابير - بحسب البنك - وفقا "«لما يقتضيه القانون وتعزيزاً للتوجه العام الرافض للعبث بواحد من أهم رموز وحدة السوق وواحدية قيمتها، وانطلاقاً مما منحه حصرياً قانون البنك المركزي رقم 14 لعام 2000، من سلطة إصدار للعملة اليمنية بمختلف فئاتها، وتحديد شكلها وقيمتها وبالتشاور مع حكومته الشرعية، وبعد مراجعة الأسباب التي أدت إلى هذا الانقسام والتشوه، واستعراض عدد من الحلول والمعالجات المقترحة لإنهاء حالة التشوهات السعرية للعملة المحلية».

وأكد البنك، أن جميع الأوراق النقدية من العملة الوطنية بجميع فئاتها المصدرة والمتداولة استناداً إلى قانون البنك المركزي اليمني تعتبر عملة قانونية ملزمة حسب قيمتها كوسيلة دفع في جميع التعاملات الداخلية في الجمهورية اليمنية، مشيراً إلى أنه سيظل مستمراً في تشديد إجراءاته في الرقابة على نشاط سوق صرف النقد، وفرض الانضباط في أدائه، وذلك لأغراض الدفاع عن قيمة العملة الوطنية ووقف تدهورها.

واعترف البنك أن هذا الإجراء من قبله «لا يعتبر حلاً لأزمة تراجع قيمة العملة المحلية، ولكنه يشكل جزءاً مهماً ضمن حزمة إجراءات سيتخذها في إطار خطواته لمعالجة هذه الأزمة».

وأشار إلى أن التشوه السعري لقيمة العملة المحلية وانقسام السوق اليمنية، إضافة إلى الاختلالات في المالية العامة للدولة، شكّل عائقاً أمام تطبيق تلك الإصلاحات التي يسعى البنك المركزي من خلالها إلى الدفع بعجلة التعافي في المنظومة المصرفية، باعتبارها قاطرة أساسية لتعزيز أداء قطاع الأعمال ورفع معاناته، ومقدمة ضرورية لتحسين بيئة النشاط الاقتصادي بشكل عام.

وكان الريال اليمني وصل في تهاويه إلى مستويات قياسية في الأيام الأخيرة حيث تجاوز الدولار الواحد ألف ريال وهو ما انعكس على ارتفاع أسعار السلع وضاعف من معاناة السكان في المحافظات المحررة.

ومع وصول الأزمة اليمنية مؤخرا إلى حالة من الانسداد السياسي ومراوحة المعارك ضد الانقلابيين في مكانها للسنة السابعة، إلى جانب الخلاف بين القوى المناوئة للانقلاب، تصاعدت كثير من الدعوات في الشارع السياسي والشعبي إلى الإسراع بإجراء إصلاحات جذرية في صفوف الشرعية للتمكين من القضاء على الانقلاب وإعادة الاستقرار إلى البلد الذي يعاني أوسع أزمة إنسانية في العالم.