وأضافت المبادرة، وهي منظمة بحثية مقرها جنيف، أن تقريرها استند إلى بيانات من أكثر من 400 قطعة سلاح جرى توثيقها في 13 موقعا بأنحاء الصومال على مدى ثمانية أشهر ومخزونات من 13 قاربا اعترضتها سفن عسكرية.

وهذه أول دراسة معلنة من نوعها عن حجم تهريب الأسلحة من اليمن إلى الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وتقول الدراسة التي من المقرر أن تُنشر يوم الأربعاء “الأسلحة التي يعود مصدرها لتجارة السلاح بين إيران واليمن يتم تهريبها إلى الصومال”.

وأضافت “دأبت إيران على نفي أي ضلوع لها في تهريب الأسلحة للحوثيين. ومع ذلك هناك أدلة كثيرة تشير إلى إمدادات من الدولة الإيرانية”.

ولم ترد وزارة الخارجية الإيرانية ولا متحدث باسم قوات الحوثيين اليمنيين على طلب للتعليق على الدراسة. وسبق أن نفت إيران مرارا أي مشاركة لها في عمليات تهريب الأسلحة لحلفائها الحوثيين في اليمن، حيث لاقى عشرات الألوف حتفهم في الحرب الأهلية المستعرة هناك منذ ست سنوات.

ولم يرد المتحدث باسم الحكومة الصومالية ولا وزير الأمن الداخلي على مكالمات أو رسائل تطلب التعليق.

وقالت الدراسة إن المحققين لم يتمكنوا من توثيق مشتري وبائعي الأسلحة توثيقا كاملا.

لكنها أوضحت أن الإشارات على أن الأسلحة مُقدمة أصلا من الدولة الإيرانية تشمل أرقاما مسلسلة قريبة جدا من بعضها البعض بما يوحي أنها جزء من الشحنة ذاتها، ومعلومات من أنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية بالقوارب التي تمت مصادرتها، فضلا عن معلومات مخابراتية من عصابات التهريب.

وذكر التقرير أن أحد القوارب التي كانت تحمل أسلحة والذي صادرته سفينة تابعة للبحرية الأمريكية كان به نظام تحديد المواقع العالمي (جي.بي.إس) عليه أماكن مُخزنة في إيران وجنوب اليمن والصومال، ومنها مرسى صغير قرب ميناء جاسك الذي يستضيف قاعدة بحرية إيرانية وميناء المكلا اليمني، وهو مركز معروف لتهريب الأسلحة.

وقالت الدراسة إن الأمر ينتهي بالأسلحة مع شبكات تهريب تجارية قد تشمل زبائنها فصائل مسلحة تسعى للحصول على ميزة قبل الانتخابات الرئاسية الصومالية التي تأجلت مرارا إضافة إلى ميليشيات قبلية وجماعات متمردة إسلامية متنافسة مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية.