وقالت المنظمة إن "مئات المدنيين اليمنيين لا زالوا يعانون من غياب العدالة، بعد أحد عشر عاما على ارتكاب أفراد ومسؤولين حكوميين سابقين لإحدى أفظع المجازر التي شهدتها الثورة اليمنية والتي عُرفت باسم مجزرة جمعة الكرامة".
وأكدت أنَّ "سياسة الإفلات من العقاب المتبعة ساهمت في تعميق آثار الانتهاكات طوال سنوات الصراع الدائر في اليمن".
وبيَّنت المنظمة، في بيان صدر عنها بالتزامن مع مرور الذكرى الحادية عشرة لمجزرة جمعة الكرامة، أن "أحداث ذلك اليوم الدموي وقعت عندما قام مسلحون يتبعون الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، بتأريخ 18 مارس 2011، بقتل ما لا يقل عن 45 مدنيا، وإصابة أكثر من 200 آخرين دون أن يتم تقديم مرتكبي تلك الجرائم للعدالة إلى هذا اليوم".
وأشارت إلى أن "التحقيقات الحقوقية والميدانية أثبتت -بما لا يدع مجالًا للشك- تورّط أكثر من 11 مسؤولا حكوميا من أركان النظام السابق بشكل مباشر في هذه المجزرة، إضافة إلى 78 شخصا آخرين من أفراد الأمن دون أن يتم اقتضاء العدالة من أولئك الأشخاص".
وأوضحت أن علي عبد الله صالح عمد -خلال فترة تواجده كرئيس- على تعطيل كل الجهود الرامية لتقديم المخالفين للجهاز القضائي.
وبيّنت أنه قام بإقالة المدعي العام "عبد الله العلفي"، الذي كان وقتها مكلفا بالتحقيق في الجريمة، بعد أن أمر بإحالة المتهمين -من بينهم مسؤولون حكوميون- للاستجواب، مؤكدة أن الجناة لم يخضعوا للاحتجاز أو التحقيق.
ولفتت إلى وجود عوامل ساعدت في الإفلات من العقاب، الأول البرلمان حيث أصدر قانونا يُعفي "علي صالح" وأركان حكومته من المسؤولية الجنائية عن الجرائم التي ارتكبت خلال فترة توليه الرئاسة، الثاني غياب الإرادة الحقيقية للحكومة اليمنية بعد الثورة في تحريك الدعوى الجنائية، وتفعيل المساءلة الجنائية بحق المسؤولين، الذين قاموا بهذه المجزرة، والثالث غياب النظام القضائي اليمني، وعدم تأهله للبحث في هذه القضايا، نتيجة لضعف مكوّناته وعدم إلزامية قراراته.
وأرجعت "سام" أن غياب المساءلة والإفلات من العقاب ساهم بصورة كبيرة في انقلاب ٢١ من سبتمبر الذي قادته جماعة الحوثي.
وأوضحت أن سياسة الإفلات من العقاب كانت لها الدور الأكبر في عدم اعتقال المسؤولين عن تلك المذبحة، محملة النظام السابق مسؤولية تلك الجريمة التي لا يزال ضحاياها يعانون إلى الآن.
واختتم البيان بالتأكيد على أن الملاحقة القضائية المحلية والدولية هي الضامن الأساسي لوقف الانتهاكات الممتدة في اليمن، مشددا على أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية كبيرة في دوره السلبي أمام الجرائم التي ارتكبت في اليمن.
ودعا المحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق جنائي في تداعيات المجزرة، التي أودت بحياة العشرات، وإيقاع العقوبات الملائمة على المتورّطين.
