وكشف تقرير حديث لمركز الدراسات والإعلام الاقتصادي (منظمة مستقلة) أن هناك شحة في المعروض العالمي من القمح، الأمر الذي سيؤدي إلى أزمة مستقبلية في اليمن، ناهيك عن ارتفاع أسعاره إلى مستوى قياسي.

وأوضح التقرير أن تداعيات الحرب سوف تعمّق الأزمة الإنسانية في بلد يعاني من أسوأ أزمة إنسانية في العصر الحديث كاليمن، وأن أسعار القمح في اليمن بدأت بالتصاعد، حيث ارتفعت بنسبة وصلت إلى 35 % منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، رغم أن الحرب مازالت في بداياتها.

ونوّه إلى أن الحرب ما تزال في بدايتها، وأن تداعيات الأزمة الراهنة في مراحلها الأولى، لاسيما وأن اليمن -وفقا لتأكيدات رسمية- يمتلك احتياطيات من القمح، قد تغطّي أربعة أشهر فقط.

وأشار إلى أن ذلك سيدفع مستوردي القمح نحو البحث عن خيارات بديلة، وأكثر كلفة، خصوصاً في ظل شحة المعروض العالمي من القمح.

وتابع: "تطل أزمة القمح والزيوت برأسها في ظل وضع يمني متأزم، حيث تعاني اليمن من فقر شديد في الغذاء".

ويشير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي إلى أن 31 ألف شخص يواجهون خطر الجوع الشديد (المرحلة الخامسة في وضع كارثي)، ويتوقع أن ترتفع إلى 161 ألف شخص بحلول يونيو المقبل.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية بأكثر من الضعف في معظم أنحاء اليمن خلال العام الماضي، ما جعل 17.4 مليون شخص بحاجة إلى مساعدة فورية، وسيتصاعد الرقم إلى 19 مليون شخص منذ بداية يونيو وحتى نهاية العام، وفقا لأحد التوقّعات.

وذكر التقرير أن الاحتياج الفعلي لليمن من مادة القمح والدقيق 3.8 ملايين طن سنويا، يتم استيراد 95 % منه من الخارج.

وأوضح أن اليمن تستورد ما نسبته 34 % تقريبا من احتياجها من القمح من روسيا وأوكرانيا، وهو ما يساوي ثلث سلة اليمن من القمح، الذي يأتي من هذين البلدين.