وقالت البعثة إنها بحاجة ل3.5 مليون دولار أمريكي لاستمرار عملياتها من أيلول /سبتمبر حتى نهاية العام أو ستضطر "إلى تعليق عملياتها في نهاية شهر آب /أغسطس".

وفي مؤتمر صحفي بنيويورك اليوم الجمعة، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن خدمة أساسية تسهل تدفق البضائع التجارية إلى موانئ البلاد على البحر الأحمر.

ومنذ عام 2016، قامت الآلية بتخليص أكثر من 1600 سفينة لضمان وصول المواد الأساسية مثل الغذاء والوقود والسلع التجارية الأخرى إلى الرجال والنساء والأطفال اليمنيين.

ووفقاً للمتحدث الرسمي، تستورد اليمن ما يقرب من 90 في المائة من موادها الغذائية، وقد أعرب مجلس الأمن في كثير من الأحيان عن التزامه بتسهيل هذه الواردات الجوهرية، وآخرها في قرار المجلس رقم 2624.

وكانت قد أنشأت آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش الخاصة باليمن بناءً على طلب من الحكومة اليمنية لضمان الامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 2216 للسفن المبحرة إلى الموانئ اليمنية التي لا تخضع لسيطرتها.

ويدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع الآلية التي اتخذت من جيبوتي مقراً لها.