وقالت ثلاثة من المصادر قبل زيارة بايدن للمملكة هذا الأسبوع، إن مسؤولين سعوديين كباراً حثوا نظراءهم الأميركيين على إلغاء سياسة بيع الأسلحة الدفاعية فقط إلى أكبر شريك لها في الخليج، خلال عدة اجتماعات عقدت في الرياض وواشنطن في الأشهر الأخيرة.

وأوضح مصدران أن المناقشات الداخلية الأميركية غير رسمية وفي مرحلة مبكرة، وليس هناك قرار وشيك. وقال مسؤول أميركي لـ"رويترز"، إنه لا توجد مناقشات تجري مع السعوديين بشأن الأسلحة الهجومية "في هذا الوقت".

ولكن مع استعداد بايدن للقيام برحلة دبلوماسية حساسة، فقد أشار إلى أنه يتطلع إلى إعادة ضبط العلاقات المتوترة مع السعودية، في وقت يريد زيادة إمدادات النفط الخليجية، إلى جانب تعزيز العلاقات الأمنية العربية مع إسرائيل لمواجهة إيران.

وفي الداخل، من المؤكد أن يثير أي تحرك لإلغاء القيود المفروضة على الأسلحة الهجومية معارضة في الكونغرس، بما في ذلك من أعضاء حزب بايدن الديمقراطي والجمهوريين المعارضين الذين انتقدوا السعودية بشدة، حسب ما قاله مساعدون في الكونغرس.

وبعد فترة وجيزة من توليه منصبه في أوائل العام الماضي، اتخذ بايدن موقفاً أكثر صرامة تجاه حملة السعودية ضد الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن، والتي أدت إلى وقوع خسائر فادحة في صفوف المدنيين، وكذلك سجلّ الرياض في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما مقتل جمال خاشقجي الصحافي في "واشنطن بوست" والمعارض السياسي عام 2018.

وكان بايدن قد ندد كمرشح للرئاسة بالسعودية بوصفها "منبوذة"، وأعلن في فبراير/شباط 2021 وقف الدعم الأميركي للعمليات الهجومية في اليمن، بما في ذلك "مبيعات الأسلحة ذات الصلة".

وشعرت السعودية، أكبر زبائن السلاح الأميركي، بغضب من تلك القيود التي جمّدت نوع مبيعات الأسلحة التي ظلت الإدارات الأميركية السابقة تزود بها الرياض لعقود.

وخفف بايدن موقفه منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في مارس/آذار، والذي دفع الولايات المتحدة ودولاً غربية أخرى لمناشدة السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، ضخ كميات أكبر من النفط لتعويض فقد الإمدادات الروسية.

وأشاد البيت الأبيض أيضاً بالسعودية لموافقتها في أوائل يونيو/حزيران على أن تمدد لمدة شهرين الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة في اليمن، مسرح أسوأ أزمة إنسانية في العالم. وتريد واشنطن الآن أن يتحول ذلك إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وقال شخص مطلع على الأمر في واشنطن، إن الإدارة بدأت مناقشات داخلية حول إمكانية إلغاء القيود المفروضة على مبيعات الأسلحة للسعودية، ولكنها أشارت إلى أنها لم تصل إلى مرحلة اتخاذ القرار.

وقال مصدر ثانٍ إنه من بين المرات التي أثار فيها المسؤولون السعوديون الطلب، كانت خلال زيارة نائب وزير الدفاع خالد بن سلمان لواشنطن في مايو/أيار. ولم تردّ الحكومة السعودية على طلب للتعليق.