ونوهت بالموقف الثابت للمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، وحرصهما على إحلال السلام والاستقرار في اليمن، وأهمية إلزام الحوثيين بتنفيذ بنود الهدنة القائمة.

كما رحبت، بدعوة السعودية والولايات المتحدة، للمجتمع الدولي، باتخاذ موقف موحد يطالب الحوثيين بالعودة إلى محادثات السلام تحت رعاية الأمم المتحدة، بناء على المرجعيات الثلاث بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2216 الصادر عام 2015.

وجددت الحكومة اليمنية، ترحيبها بتولي المملكة العربية السعودية، قيادة قوة المهام المشتركة 150 التي تعزز أهداف الأمن الملاحي المشترك في خليج عمان وشمال بحر العرب.. وشددت على ما ورد في البيان السعودي الأميركي المشترك الذي يؤكد أهمية الحفاظ على حرية حركة التجارة عبر الممرات البحرية الاستراتيجية الدولية، ولاسيما باب المندب ومضيق هرمز.

كما أكدت الحكومة اليمنية أيضاً دعمها لأي إجراءات من شأنها ردع التدخلات الإيرانية في الشأن اليمني، من خلال المجموعات المسلحة التابعة لها، ومساعيها لزعزعة أمن واستقرار المنطقة، بما في ذلك الترحيب بقوة المهام المشتركة 153 المنشأة حديثا للتركيز على أمن مضيق باب المندب في البحر الأحمر، وتعزيز مكافحة التهريب غير الشرعي إلى اليمن.