جاء ذلك في وقت أكدت فيه الحكومة اليمنية ارتفاع تكاليف استيراد الوقود إلى ملياري دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنفس المبلغ عن تكاليف استيرادها خلال العام المنتهي.

وأكدت الحكومة اليمنية حاجتها إلى مضاعفة المساعدات الغذائية لملايين الأشخاص خلال الأشهر المتبقية من العام الحالي، بسبب أزمة الغذاء التي تعصف بالعالم جراء الحرب في أوكرانيا؛ حيث ارتفعت كلفة استيراد القمح خلال العام الحالي إلى ثلاثة مليارات دولار.

ووفق ما جاء في الموجز الأسبوعي الصادر عن مكتب برنامج الغذاء العالمي في اليمن، فإنه ومنذ دخول الهدنة حيز التنفيذ في الثاني من أبريل (نيسان) وصلت 28 سفينة وقود محملة بـ659 ألف طن من الوقود إلى ميناء الحديدة بنهاية شهر يونيو (حزيران)، أي أكثر من 535 ألف طن دخلت خلال كامل عام 2021، فيما أكد مسؤول حكومي رفيع، لـ«الشرق الأوسط»، أن تكاليف استيراد المشتقات النفطية خلال النصف الأول من هذا العام بلغت 2 مليار دولار فيما كانت هذه التكلفة خلال العام الماضي بالكامل 2.2 مليار دولار.

وأعاد المسؤول أسباب ذلك إلى زيادة أسعار النفط في العالم من 45 دولاراً للبرميل الواحد إلى أكثر من 100 دولار للبرميل، وقال إن ذلك يشكل عبئاً إضافياً على البنك المركزي الذي يعمل بكل قوة من أجل الحفاظ على استقرار سعر العملة المحلية.

ومع تأكيده حصول اليمن على أسواق جديدة لشراء القمح، بيّن المسؤول اليمني أن البلاد وخلال الأشهر المتبقية من العام الحالي ستكون بحاجة إلى مساعدة الأمم المتحدة في توفير نحو 80‎ في المائة من احتياجات القمح لنحو 19 مليون شخص في مختلف مناطق البلاد.

وأوضح أن تكاليف استيراد هذه المادة شهد ارتفاعاً كبيراً، من 700 مليون دولار عام 2019، إلى مليار و858 مليون دولار خلال عامي 2020 و2021 على التوالي، في حين وصلت فاتورة استيراد السلع الغذائية الأساسية إلى ثلاثة مليارات و23 مليون دولار.

وقال إن الحكومة تبذل مزيداً من الإجراءات الكفيلة بتأمين مصادر وأسواق بديلة لاستيراد الحبوب، وتحسين الإجراءات الرقابية على أسعار السلع الغذائية، وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، والإغاثة الإنسانية بالتعاون والتنسيق مع الوكالات والمنظمات الإقليمية والدولية.