وحمّلت الأمانة العامة للإصلاح، في بيان اليوم الخميس، محافظ محافظة شبوة عوض العولقي كامل المسئولية عما آلت إليه الأمور في المحافظة، وما أفرزته من ضحايا ونهب وفوضى.
وأكدت الأمانة العامة، أن عوض العولقي رفض كافة الجهود السياسية والاجتماعية والقبلية في احتواء الفتنة وقاد عمليات التحريض والاقتتال بمعية العناصر الخارجة عن القانون وباستخدام أسلحة الإبادة الجماعية بما فيها الطيران المسير ضد أبناء شبوة ومكوناتها ومنتسبي الجيش والأمن.
واعتبرت هذه الأعمال إمعانا وتنفيذا لأجندات غير وطنية بهدف الاجتثاث والاقصاء، ونطالب مجلس القيادة الرئاسي بإقالته وإحالته للتحقيق، والا فإن الإصلاح سيضطر إلى إعادة النظر في مشاركته في كافة المجالات.
وعبر الإصلاح عن أسفه وادانته للفوضى والجرائم التي ارتكبتها المليشيات وكذا أعمال القمع والإقصاء الموجهة نحو القوى السياسية المؤيدة للشرعية والوحدات العسكرية والأمنية صاحبة الرصيد المشرف في مقاومة مليشيا الحوثي الإيرانية في المحافظات المحررة عموما وفي محافظة شبوة خصوصا والتي قدمت آلاف الشهداء وعشرات الالاف من الجرحى والمعاقين.
وتابع: "والأشد والأنكى تدخل الطيران المسير بكثافة ومتابعته للمنسحبين بالقصف مخالفا بذلك كل الشرائع والقوانين الدولية.
وأدان بأشد العبارات ما أقدمت عليه العناصر الخارجة عن القانون في سلوك معبر عن عقلية العصابات التي تشكلت وامتلكت السلاح خارج إطار مؤسسات الدولة وخارج أهداف الشرعية في تحرير البلاد وإنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة.
وعدّ هذا النهج الذي لم تشهده محافظة شبوة من قبل استهدافا ممنهجا للمشروع السياسي الوطني الذي ظل ملتفا حول الشرعية منذ بداية الانقلاب الحوثي الإيراني على الدولة، واستهدافا لكل قوى المجتمع الحية ومؤسسات الدولة العسكرية والأمنية ذات الرصيد الوطني.
وأوضح أنه تقع مسئولية على مجلس القيادة الرئاسي في محاسبة الضالعين في هذه الجريمة ومعالجة الأحداث بطريقة منصفة تعيد الاعتبار للمعركة الوطنية التي يخوضها الشعب ضد المشروع الحوثي الايراني وتؤسس لحالة من الاستقرار السياسي، انطلاقا من المسؤولية القانونية للمجلس.
وطالب الإصلاح مجلس القيادة الرئاسي بسرعة معالجة تداعيات هذه الفتنة وجبر الضرر للمتضررين من أبناء شبوة، وإعادة الاعتبار لكافة الوحدات العسكرية والامنية وجميع منتسبيها.
ودعا كافة الأحزاب والقوى السياسية والمكونات الاجتماعية إلى إدانة هذه الجرائم بما فيها اقتحام مقر الإصلاح بشبوة ونهب ممتلكاته، لإعادة الاعتبار للعمل السياسي والتعددية الحزبية.
كما دعا كافة المكونات الاجتماعية والقبلية بشبوة والمحافظات اليمنية عموما إلى الوقوف صفا واحدا في مواجهة الفتن ومشاريع الفوضى والانقلاب وحماية مؤسسات الدولة وجيشها ومقاومتها ورجالها المخلصين من حملات الاستهداف والشيطنة وبث الكراهية وتفتيت النسيج المجتمعي.
وحث الإصلاح مجلس القيادة الرئاسي على حشد الجهود والتركيز على مهمته الرئيسية والمنصوص عليها في قرار إنشائه وأبرزها استعادة الدولة والقضاء على الانقلاب الحوثي، وكذا تحسين الوضع المعيشي والخدمي لشعبنا اليمني الصبور.
