وأضاف: أن الجهود الرجعية للسيطرة على المرأة أصبحت أكثر شيوعًا من أي وقت مضى، والأكثر وضوحًا من خلال إجراء طلب موافقة ولي الأمر الذكر، أو المحرم، لجميع أنواع الأنشطة.
وذكر بأن الخطوط الجوية اليمنية بدأت بطلب خطاب موافقة من ولي الأمر للنساء لحجز رحلات الذهاب، بختم وموافقة من وزارة الخارجية، وبشرط مرافقة محارم لهن على متن الطائرة.
وأشار إلى أن المحرم أي ذكر من أفراد الأسرة، الأب ، أو الزوج ، أو الأخ ، أو حتى الابن الصغير.
وأوضح بأن ذلك يشمل أيضا النساء اليمنيات العاملات في المنظمات الدولية، اللواتي مُنِعن من السفر خارج محافظاتهن الأصلية، وبالتالي يجدن أنفسهن محرومات من برامج التدريب القيمة أو غير قادرات على أداء وظائفهن.
وقال: حتى في صنعاء الحضرية، تُمنع النساء أحيانًا من مغادرة منازلهن في المساء، وتتعرض السائقات للمضايقات عند نقاط التفتيش مع التهديد بسحب رخصهن.
وأضاف: استخدمت سلطات الحوثيين الروافع المؤسسية للدولة لقمع النساء بشكل منهجي وانتهاك حقوقهن الإنسانية الأساسية.
وأوضح المركز أنه قد حان الوقت لأن يستخدم المجتمع الدولي النفوذ التي يمتلكها، بما في ذلك في إطار مفاوضات الهدنة الجارية، لفرض القضية على الطاولة.
