وحمل التقرير عنوان "دعم الموت.. شراكة في الجريمة" الجزء الأول، صادر عن الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "هود" فريق إقليم سبأ، بالشراكة مع منظمة شاهد للحقوق والتنمية، ويمن رايتس للحقوق والتنمية ومنظمة حريتي للتنمية وحقوق الإنسان، ومنظمة عين لحقوق الإنسان .
ووثق التقرير 15 منحة مالية قدمتها الأمم المتحدة عبر "برنامجها الإنمائي وبعثة أونمها ووكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة" لجماعة الحوثي تحت غطاء إنساني عنوانه إزالة ومكافحة الألغام في اليمن وبقيمة إجمالية قدرها 167.221.136 $ بين 2016م – 2022م .
وشملت المنح إجمالي تكلفة المرحلة الأولى من مشروع مكافحة الألغام الطارئ وكذلك الدعم السنوي الثابت والدعم العاجل الذي يقدمه البرنامج بين الفينة والأخرى للحوثيين تحت ذات الغطاء .
كما وثّق التقرير تقديم الأمم المتحدة وبعثتها لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA) 420 سيارة حديثة لجماعة الحوثي بمحافظة الحديدة منها 20 سيارة دفع رباعي نوع (بيك آب) سلمها البرنامج الإنمائي للمجماعة بحجة دعم جهود نزع ومكافحة الألغام، إضافة إلى 400 سيارة دفع رباعي نوع (جيب) تم تقديمها تحت مسميات مختلفة منها "الخدمات الإسعافية" و"خدمات الرش ".
ورصد التقرير 60 نشاطًا وفعالية نفذتها جماعة الحوثي بتمويل من اليونيسف وجهات أممية أخرى خلال الفترة التي يغطيها التقرير، وتوزعت بين 46 دورة تدريبية لعناصر حوثية تحت مسمى حملات التوعية بمخاطر الألغام، و14 حملة توعوية في 12 محافظة هي (صعدة، حجة، الحديدة، أمانة العاصمة، صنعاء، تعز، ريمة، المحويت، البيضاء، مأرب، عمران، الجوف ).
وقال، إن ثلاث من المحافظات المستفيدة من هذه الأنشطة لم تكن ساحة للمواجهات ولم تشهد أي عملية زراعة للألغام خلال الحرب الدائرة وهي (أمانة العاصمة، ريمة، المحويت ).
وأضاف، أن هذا يأتي في الوقت الذي وثقت منظمة هود- فريق إقليم سبأ، قيام مليشيا الحوثيين بزراعة مليوني لغم وعبوة ناسفة خلال الـ 8 سنوات الماضية وتسببت بمقتل 3024 مدنيا بينهم 647 طفلا و202 امرأة و160 مسنا و2015 رجلا بين 18 - 50 عاما، وإصابة 4231 آخرين بجروح وتشوهات جسدية وإعاقات دائمة بينهم 1032 طفلا و285 امرأة و181 مسنا و2733 رجلا بين 18- 50 عامًا .
وألحقت أضرارا كلية وجزئية بـ 5620 ممتلكات خاصة منها 1543 منزلا و320 منشأة تجارية وصناعية و923 وسيلة نقل و334 مزرعة ونفوق 2500 رأس ماشية، إضافة إلى تضرر 565 منشأة عامة كليا وجزئيا بينها 101 مرافق تعليمية و32 مرفقا صحيا و64 مقرًا حكوميًا و15 مقرا لهيئات ومنظمات أهلية و77 دور عبادة و38 معلما أثريا، وتدمير 135 طريق وجسر و103 خزان مياه .
وأوضح الناشط الحقوقي، سليم علاو، أن التقرير استمد معلوماته من قاعدة بيانات شاملة تضم الخسائر البشرية والمادية التي خلفتها الألغام والعبوات التي زرعتها جماعة الحوثي المسلحة في اليمن طيلة 8 سنوات من الحرب، مدعمة بالأدلة والبراهين المستمدة من وقائع وأحداث تم توثيقها والتحقق منها ميدانياً وعبر مقابلات مع الضحايا المتضررين وذويهم وبعض الشهود على تلك الوقائع .
وأضاف علاو، وهو رئيس فريق منظمة هود بإقليم سبأ، أن التقرير اعتمد على رصد وتتبع دقيق تكشف حجم الدعم والأموال التي تلقتها جماعة الحوثي خلال الفترة ذاتها من بعض الهيئات التابعة للأمم المتحدة وفي مقدمتها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ومكتب أونمها (UNMHA) ومنظمة اليونيسف (UNICEF) ومكتب مفوضيتها السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR) وشريكتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC) تحت غطاء إزالة الألغام .
وقال إن التقرير أتخذ من قرارات مجلس الأمن الخاصة باليمن واتفاقية أوتاوا لسنة 1997 م بشأن حظر الألغام المضادة للأفراد مرجعين أساسيين في توصيفه الدقيق لجريمة زراعة الألغام والعبوات الناسفة في اليمن وكذلك الدعم الأممي المشبوه الذي ساهم بشكل أو بآخر في تمويل هذه الجرائم وانعكاسات هذا الدعم على حياة وسلامة المدنيين في المدى القريب والمتوسط والبعيد .
وأضاف أن التقرير استند أيضاً إلى عملية بحث وتقصي بشأن الجهود المزعومة لجماعة الحوثي في مجال نزع الألغام خلال المرحلتين الأولى والثانية من مشروع (مكافحة الألغام) الممول من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والمنفذ عبر ما تسمى بـ(الهيئة الوطنية للتعامل مع الألغام) ومركزها التنفيذي بصنعاء التابعتين لجماعة الحوثي، وكشف زيف الادعاءات وحجم المغالطات والتناقضات في الأرقام والإحصائيات المتعلقة بكميات الألغام المنزوعة والمتلفة على ضواء التقارير المرفوعة من الجهة المنفذة مقارنة بما هو حاصل على أرض الواقع .
وأكد وجود استدلالات تثبت الدور المشبوه للأمم المتحدة في تأجيج الصراع الدائر وعلاقة الشراكة بينها وبين مليشيا الحوثيين سواء فيما يتعلق بصناعة وتمويل الموت الذي يتجرعها الأبرياء من أبناء الشعب اليمني أو الشراكة الأممية مع الحوثيين في قضايا الفساد المالي وغسل الجرائم الذي يعد أكثر خطورة من غسل الأموال، وذلك عبر التماهي الأممي اللامحدود إزاء الانتهاكات والجرائم الحوثية اللامتناهية .
وطالب الحقوقي علاو، الأمم المتحدة بالتوقف الفوري عن دعم جماعة الحوثي والضغط عليها لتسليم خرائط زراعة الألغام حتى يتسنى نزعها من قبل الفرق الهندسية المتخصصة. كما طالب بفتح تحقيق عاجل مع كل موظف أو مبعوث أممي في اليمن ثبت تورطه بارتكاب أي قضايا فساد مالي أو إداري أو تواطؤ مع أحد أطراف النزاع وكان لذلك الفعل تأثيرا سلبيا على عملية السلام أو أضر بمصالح المواطنين أو المصالح العليا للبلاد .
كما طالب بالتحقيق في الوقائع الواردة ضمن هذا التقرير بشأن استخدام الدعم الأممي المقدم لجماعة الحوثي خلال الفترة الماضية لأغراض عسكرية منها زراعة الألغام وتصنيعها وتطويرها.
وشهدت الفعالية، التي حضرها العديد من الحقوقيين والنشطاء والإعلاميين والمهتمين، وقفة احتجاجية لعدد من ضحايا الألغام التي زرعتها جماعة الحوثي مستفيدة من الدعم والتمويلات الأممية.
ورفع المحتجّون لافتات تضم عبارات باللغة الإنجليزية والعربية تطالب الأمم المتحدة بإيقاف دعم الموت .
وأكد المحتجّون أن استمرار الوكالات الأممية في دعم جماعة الحوثي بالمال والعتاد يُعد مشاركة في سفك دماء اليمنيين كل يوم بسبب الألغام وغيرها من الأسلحة القاتلة .
وفي كلمته خلال الفعالية، أشاد مدير مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة فهمي الزبيري، بالجهود المبذولة لإخراج هذا التقرير النوعي لكشف جرائم الألغام الذي تضرر منها آلاف المواطنين بما فيهم الأطفال والنساء في اليمن .
ووصفها بأنها "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية سيظل خطرها يهدد حياة المدنيين لسنوات وعقود قادمة ".
واعتبر الزبيري، هذا التقرير وثيقة تاريخية لملاحقة ومحاسبة المجرمين أمام القضاء المحلي والدولي لأنها جرائم لا تسقط بالتقادم .
من جانبه، أشار مدير عام حقوق الإنسان بمحافظة مأرب عبدربه جديع، إلى ضحايا الألغام والمتفجّرات بمأرب، منتقداً تجاهل بعض المنظمات الأممية والدولية لهذه الجرائم، واقتصار تدخلاتها على مناطق سيطرة جماعة الحوثي التي تقوم بزراعة الألغام .
واعتبر جديع، هذه التمويلات في المناطق الخالية من الألغام نوعاً من الفساد وتجاهلاً للكارثة الحقيقة التي تهدد حياة ملايين اليمنيين لعقود .
