وقال مجلس الشورى، إن المدونة تلك تؤسس لسلوك طائفي، عنصري وسلالي من شأنه حرمان الملايين من اليمنيين من الحق في الوظيفة العامة، والانتفاع بخيرات البلد. 

وأكد المجلس في بيان له أن المدونة الحوثية تعد استكمالاً للإنقلاب الفكري والعقائدي الذي بدأ بتغيير المناهج الدراسية لتستكمل به الإنقلاب السياسي على الثورة والجمهورية، وتعرض الوحدة الوطنية للخطر، كما أنها تكرس شكلاً آخر من أشكال الإرهاب والتطرف الفكري والعقائدي الذي تمارسه جماعة الحوثي على الشعب اليمني.

واعتبر أن الهدف من هذه الوثيقة التنصل من القانون، والسماح لصاحب النفوذ بتجريف الوظيفة العامة من أبناء اليمن المخلصين، ومصادرة حق المواطن في الحصول على الوظيفة العامة وفقاً للقوانين السارية.

وجاء في البيان أن هناك مسؤولية وطنية تقع على عاتق القوى الوطنية في رفض المدونة.

ودعا مجلس الشورى المجتمع اليمني إلى مواصلة الرفض لهذه المدونة، وتعزيزها بمختلف سلوكيات الرفض، وعدم الانصياع لهذه التعاليم أو الرضوخ لإملاءاتها، لما فيها من اعتداء صارخ على الحريات العامة والخاصة التي كفلها الدستور اليمني والقوانين النافذة، والتي ناضل من أجلها شعبنا اليمني طويلاً.

وكانت جماعة الحوثيين أصدرت مطلع الأسبوع الجاري مرسوما بما اسمته وثيقة المدونة العامة للسلوك الوظيفي وإخلاقيات العمل في وحدات الخدمة العامة.

 وأثار ذلك جدلا شعبيا واسعا، حيث رأى فيها مراقبون توجها من قبل الجماعة نحو مزيد من التضييق على الموظفين في  مناطق سيطرتها وتسييس وتطييف الوظيفة العامة والاستحواذ عليها.