وقالت اللجنة، في بيان، إنه على الرغم من الوعود المتكررة بتشكيل هيئة وطنية لرعاية الجرحى ورصد المبالغ اللازمة لرفع معاناتهم لم يتحقق شيء، بل قُطع المخصص الذي كان يُصرف من وقت لآخر من قِبل الحكومة.
واتهمت اللجنة وزارة المالية بمصادرة اثني عشر مليون دولار، كانت قد قامت برصده ضمن ميزانية وزارة الدفاع، معتبرة ذلك استهتارا بأرواح الجرحى والعبث بحياتهم.
وأعلنت اللجنة توقيف العلاج في الخارج، وإعادة جميع الجرحى إلى أرض الوطن مع نهاية شهر ديسمبر/ كانون أول المقبل.
وأشار البيان إلى الجهود التي بذلتها اللجنة خلال السنوات الماضية، عبر عقد الاجتماعات مع المسؤولين المعنيين والبرلمان، وتوجيه عشرات المذكرات، وإعداد تصوّر لإنشاء هيئة لرعاية الجرحى، وتسليمه لرئيس مجلس القيادة الرئاسي.
وحمّلت اللجنة مجلس القيادة والحكومة المسؤولية الكاملة عمّا وصل إليه وضع الجرحى، وأي تبعات جراء توقف العلاج والعودة.
