وحذّر المركز هذه الجهة الوهمية من المراسلات وطلب الشراكات والتعاون والدعم والتمويل من جهات إقليمية ودولية تحت المسمى المسروق.
واعتبر مركز أبعاد للدراسات ما قام به المدعو (محمد سرميني – سوري الجنسية) من إطلاق اسم المركز على احدي المنصات التي أطلقها ضمن مجموعة متعددة في توقيت واحد بأنه يثير الشك والريبة، ويخلي المركز مسئوليته القانونية والأخلاقية والمهنية عن أي أعمال تقوم بها جهات الانتحال.
وأشار إلى أن هذا السلوك غير المهني، يعد تعدٍ على الحقوق الملكية والفكرية قبل أن يكون سلوك قرصنةٍ، ويدعو جهة الانتحال إلى سرعة العدول عن الاستمرار في هذه الجريمة وتغيير الاسم في أسرع وقت، مشيرا إلى أن هذا البلاغ جاء بعد التواصل الشخصي ورفض الآخر العودة إلى جادة الصواب.
وأكد مركز أبعاد للدراسات أنه سيسلك الطريق القانوني في إرغام جهة الانتحال التخلي عن سلوك القرصنة وتعويض المركز عن كل الأضرار التي لحقت به جراء هذا السلوك المجافي لأخلاقيات ومهنية العمل البحثي، وينتهك لوائح وقوانين الحقوق الملكية والفكرية.
