وقال المركز اليمني في دراسة حديثة نشرت على موقعه الالكتروني، إنه من الممكن أن يتم التوصل إلى اتفاق بين الحوثيين والسعوديين، بناء على الملفات والوساطة العُمانية، لكنها لن تكون كفيلة بإنهاء الحرب. 

وفي ظل هذه المحادثات، يقع العبء على الأحزاب السياسية والأطراف الأخرى، وضع خطة تضمن أن أي ترتيب لإدارة الدولة بشقيها السياسي والعسكري  أو الدخول في مشاورات جديدة مع الحوثيين تنطلق من إنهاء العنف وفرض السيطرة بقوة السلاح والمشاركة في العملية السياسية وفق التنافس الذي كفله الدستور والقانون بعيدا عن السلاح.

وأشار إلى أن التسوية التي يريدها الحوثيون تشبه سلام المنتصر، ويفاوضون على تنفيذ السعوديين والحكومة المعترف بها دولياً رؤية الجماعة لإنهاء الحرب كما جاء في وثيقتهم لعام 2020، حيث تحمل الجماعة المسلحة خصومها -الحكومة المعترف بها دوليًا والتحالف- مسؤولية الحرب ودفع التعويضات وتعافي الاقتصاد وتسليم المرتبات دون أن يدفع الحوثيون أي شيء متعلق بالإيرادات التي يجنوها في مناطق سيطرتهم والتي تصل إلى أكثر من ملياري دولار سنوياً.

وأضافت الدراسة الحديثة يقدم الحوثيون نفسهم قادة الدولة اليمنية، ويفاوضون باسمها، ويرفضون أن تحديد أو وعود أن يكونوا جزء من السلطة أو مرحلة انتقالية حتى انتخابات شاملة، حيث يعتبرون ذلك شأناً داخلي يخصهم وحدهم دون غيرهم بصفتهم المنتصرين في الحرب.

ولفتت إلى أن احتكار الحوثيين للقوة الغاشمة أصبح عقبة أمام تسوية سياسية تفاوضية عادل ولابد من توازن القوى حتى يدفع الحوثيون بأنفسهم نحو مشاورات وطنية. قد يكون احتكار الحوثيين أقل إذا عارضهم تحالف أكثر توحيدًا.

ولسوء الحظ، الخلافات داخل مجلس القيادة الرئاسي لا تشجع خاصة مع قفز المجلس الانتقالي الجنوبي على كل توافق داخله.

ويأمل السعوديون أن يحقق وجود “درع الوطن” تأثيرا على تحقيق توازن مع المجلس الانتقالي وتوحيد للقوة لموازنة احتكار الحوثيين.

وأكدت المحادثات حسب مركز أبعاد، أن أياً من الطرفين غير قادر على العودة إلى الحرب.

ويدرك الحوثيون أن العودة للقتال باتجاه محافظة مأرب -كما يهددون- أو عبر الحدود السعودية سيكون مكلفاً للغاية حيث خسروا معظم القوة والعتاد العسكري والمال في تلك المعارك وأن التجنيد باتجاه تلك المناطق أصبح صعباً للغاية؛ كما أن الانقسامات داخل الجماعة أصبحت أكثر وضوحاً من الأعوام السابقة.

الأمر ذاته بالنسبة لمجلس القيادة الرئاسي المنقسم على نفسه. لذلك وحتى لو فشلت المحادثات فإن العودة إلى الحرب ستكون منهكة للجميع، وسيستمر الحوثيون في الحالة الحالية من اللاحرب رغم تهديدهم أنهم لا يريدونها.

لكن فإن الاستقرار غير الدائم الناجم عن هذه الحالة يمنح الحوثيين تجديد مخزوناتهم من الصواريخ الباليستية والطائرات دون طيار. وهو أمر استمر خلال الهدنة التي بدأت في ابريل/نيسان 2022م.

سيناريو مثل ذلك الذي تحقق في أعقاب محادثات الكويت عام 2016 – ومنذ سبتمبر / أيلول 2020، يعرض الحوثيون أدوات ردع جديدة، تشمل ألغامًا في البر والبحر، ونظامًا صاروخيًا على الشاطئ، بالإضافة إلى ذلك، قاموا بتوسيع أهدافهم العسكرية.

كانت الهجمات الأخيرة على ناقلات النفط في شبوة وحضرموت التي تهدف لمنع صادرات الحكومة اليمنية من النفط والغاز للضغط على المجلس الرئاسي دفع رواتب قوات الجماعة عامل ضغط كبير ومؤثر.

الحوار دون الحكومة اليمنية

وتشير الدراسة إلى أنه غالباً ما يؤكد الحوثيون حاجتهم إلى اتفاق مباشر مع السعوديين لتأكيد الهدنة وليس مع الحكومة المعترف بها دوليًا. وهو ما يثير حساسية لدى المسؤولين اليمنيين في الحكومة، الذين يعتبرون ذلك مضر للغاية بصورتهم.

بالنسبة لمحادثات الحوثيين مع السعودية فقد يحل بالفعل جزء من ملفاتهم ومطالبهم. لكن المشكلة في اعتقاد الحوثيين أن الحل مع السعوديين ينهي وجود خصومهم.

وهم بذلك لا ينفون الحاجة إلى حوار مع خصومهم، لكنهم يشترطون أن يأتي ذلك بعد أن توقف السعودية أي دعم لحلفائها اليمنيين العسكري والسياسي والاقتصادي.

يضع ذلك الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في مأزق، حيث يبدو أن الحوثيين يرون في المحادثات مع السعوديين فرصة لتعزيز فكرتهم عن السلام – اتفاق مع السعوديين يقصي جميع الفصائل اليمنية الأخرى – وهو ليس خطة الأمم المتحدة للمحادثات متعددة الأطراف التي تفضي إلى تسوية.

هذا أقصى ما تخشاه الحكومة المعترف بها دولياً والأطراف الموالية لها.

الملفات التي جرى مناقشتها

وحسب مركز أبعاد للدراسات والبحوث فإن الملفات التي جرى مناقشتها في محادثات الحوثيين والسعوديين هي: منطقة عازلة على الحدود اليمنية-السعودية، دفع مرتبات الموظفين -بما فيها قوات الجيش والأمن- في مناطق الحوثيين، فتح مطار صنعاء أمام وجهات جديدة بعد أن كانت مقتصرة على الأردن، فتح ميناء الحديدة؛ وتجديد الهدنة؛ وإعادة الإعمار.

وبناءً على ما سبق لا يبدو أن المفاوضات تخرج عن الموضوعات في المشاورات السرية منذ 2016 وحتى 2022 لكنها إما تطورت أو بقت على حالها وهي: المنطقة العازلة على الحدود السعودية-اليمنية، ووقف الهجمات العابرة للحدود، ورفع حظر السفر عن مطار صنعاء الدولي، والسماح بتدفق دون آلية المراقبة للأمم المتحدة للسفن الواصلة إلى ميناء الحديدة، وأضيف إليها دفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين.

ومن الواضح أن تحقيق تقدم في المشاورات الحالية ليس مرتبطاً بحلول إنهاء حرب اليمن بل بهدنة  طويلة ووقف الهجمات العابرة للحدود، وتحقيق تقدم في الملفات التي دائماً ما اعتبرها الحوثيون تحقق نزعتهم للانتصار. تتضمن المداولات في هذه المشاورات حول الآتي:

ويقترح الحوثيون والسعوديون أن يكون وقف إطلاق النار طويل الأمد، في هدنة تتحول إلى وقف إطلاق نار دائم. يتم تثبيته تحت رعاية وإشراف الأمم المتحدة ولجان من الأمم المتحدة والأطراف. وفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة بشكل دائم دون عوائق.

ويرى الحوثيون أن تكون اتفاقية ظهران الجنوب واحدة من المرجعيات للحصول على آليات مناسبة. فيما تصر الحكومة اليمنية على أن تكون مخرجات الحوار الوطني (2013) والقرارات الدولية ذات الصلة مرجعية أساسية.

في هذا السياق، كافح الدبلوماسيون لدفع الأطراف المتصارعة إلى التحرك نحو مفاوضات سلام أكثر شمولاً.

كان مبعوث الأمم المتحدة الخاص، هانس غروندبرغ يحاول جاهداً تمديد الهدنة منذ انتهائها، رفض الحوثيون في كل مرة زيارته حتى تدخلت وساطة عُمانية سمحت له بالزيارة في يناير/كانون الثاني2023 للمرة الأولى منذ سبتمبر/أيلول2022. في إحاطته لمجلس الأمن من صنعاء أشار المبعوث إلى جهود سعودية وعُمانية لتحقيق تقدم نحو الحل الشامل.

المنطقة العازلة والضمانات حول الأسلحة: يدعي الحوثيون أن المفاوض السعودي أثار طلب إقامة منطقة عازلة كانت موجودة في اتفاق الطائف الحدودي بعرض 10 كيلومتر، ويريد الرفع إلى 30 كيلومتر، وطلب ضمانات طويلة المدى حول وضع الأسلحة الثقيلة وبعيدة المدى التي لدى الحوثيين، وفرض قيود قصيرة حول حجم القوات في فترة لاحقة.

وأشار مركز أبعاد إلى أنه جرى الاتفاق على تسليم المرتبات وفق رواتب 2014م، كان الحوثيون قد وضعوا أن تكون الكشوفات لتسليم المرتبات بما في ذلك القوات التابعة لهم، لكنهم تراجعوا على أن يتم تسليم المرتبات وفقاً للموازنة 2014م.

ويجري الحديث عن فتح الطرقات جميعها وفق عدة مراحل، في المرحلة الثانية تقدم ضمانات لفتح الطرقات في الخطوط الأمامية للقتال بعدم الاعتداء!

ويجري النقاش حول حوار وطني بين الأطراف اليمنية -دون تحديد ما هيتها- وتمثيلها تحت رعاية الأمم المتحدة بعد أن يتم الإجراءات أعلاه.

ويكون بدون مرجعيات ثلاث، ويحدد الأطراف المرجعيات الحاكم بالاتفاق بينهما، يدفع قرار جديد من مجلس الأمن يدعم هذا المسار ويكون أساساً للمشاورات ما يجعل من القرار (2216) الذي يلزم الحوثيين بتسليم الأسلحة والانسحاب من المدن غير وارد.

تعد المبادرة السعودية أن يضمن إشراك الحوثيين في عملية سياسية تنتهي بالانتخابات. ورفض الحوثيون مناقشتها.

وحتى السابع من فبراير/ شباط كانت المحادثات مستمرة، يرفض المجلس الانتقالي الجنوبي أن تسلم المرتبات من عائدات النفط والغاز كما كان الأمر في 2014م، وهو أمر مؤثر خاصة بعد أن رفض الحوثيون رفع تهديدات قصف الموانئ النفطية إذا تقدمت ناقلات النفط نحو الموانئ.

ولا تبدو الأمم المتحدة متحمسة بالفعل لمشاورات بين السعوديين والحوثيين بشكل مباشر وبعيد عن باقي الأطراف، حيث تعتقد أنه تجزأة للحل وترحيل للحرب لوقت آخر.

وتغيّر خطاب الحوثيين خلال فترة المشاورات ولا تزال، حيث توقفت الاتهامات في وسائل الإعلام التابعة للجماعة والموجهة للسعودية بإدارة الحرب وقيادة العمليات ضد الحوثيين، بدت الجماعة أكثر تصالحاً.

فيما تم تجميد الخطاب أو مناقشة وضع جماعة الحوثي في وسائل الإعلام التابعة للمملكة فيما يبدو كأنها تهدئة بطلب من الوساطة العُمانية التي تنشط لإحداث تقدم.