جاء ذلك في اجتماع افتراضي ناقش فيه رئيس الحكومة معين عبدالملك تقييم الأداء خلال العامين الماضيين، ومجمل الأوضاع، والقرارات والإجراءات الاقتصادية والمالية والنقدية التي اتخذها المجلس، بموجب التوجيهات الرئاسية.
وشدد المجلس وفق وكال سبأ الحكومية، على ضرورة تسريع إجراءات صرف العلاوات السنوية لكافة موظفي الخدمة المدنية، واستمرار إجراءات تصحيح قوائم الابتعاث للدراسة في الخارج وتقليس كوادر البعثات الدبلوماسية والملحقيات.
وجدد المجلس التأكيد “على تطبيق كافة اشكال الرقابة على الإجراءات المتخذة والتأكد من عدم المساس بمعيشة المواطنين اليومية، وضمان أن تترافق مع الخطوات الرامية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومنع انهيار العملة الوطنية”.
وكانت الحكومة اليمنية قد رفعت سعر صرف الدولار الجمركي، وأسعار بيع المشتقات النفطية والغاز المنزلي في محافظة مأرب، وتعريفة استهلاك خدمات الكهرباء والمياه بشكل تدريجي، بالإضافة إلى مراجعة أرصدة حسابات الصناديق على خطى ترشيد النفقات.
وعقب ذلك، أعلن البرلمان اليمني والمجلس الانتقالي الجنوبي والغرفة التجارية في عدن رفضهم لإجراءات الحكومة باعتبار ذلك مساس بالحالة المعيشية المتدنية للمواطنين يمنية.
