وأشارت المصادر إلى توجه حكومي لترشيد النفقات وتقليصها ومراجعة بعض البنود المتعلقة بالرواتب والموازنات التشغيلية وموقف الاحتياطيات الخارجية وتوقعات ميزان المدفوعات.

إضافةً إلى آفاق التصورات المستقبلية في ضوء التطورات غير المواتية التي انعكست سلباً على الموارد المحلية والخارجية والخيارات المتاحة لمواجهة الالتزامات الحتمية والنفقات الضرورية. 

وكانت الحكومة قد وجهت وزارة المالية بإغلاق كل الحسابات الحكومية خارج البنك المركزي، ووقف الصرف من الوفورات.

كما وجهت بوقف الصرف المباشر من الإيرادات، وتقيد المنح والهبات والتبرعات، إضافة إلى الاقتصاد في النفقات، ورفع التقارير الدورية الخاصة بالحسابات المالية إلى الوزارة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الصدد. 

ورسمت الهجمات الحوثية صورة ضبابية للموازنة العامة للدولة في 2023، ومصير تصدير مورديها الرئيسيين المتمثلين بالنفط والغاز، والهدنة المتعثرة بين أطراف الصراع بسبب الخلاف حول صرف رواتب الموظفين وعائدات تصدير النفط.