وأوضح أن "العليمي يحاول أن يؤكد على حضوره الدولي، والحفاظ على شرعيته الدولية، خاصة وأن هذه الفرص ضئيلة في الداخل، إضافة إلى أنها مناورة للمجتمع الدولي على أنه ممثل اليمنيين والشرعية اليمنية، لا سيما وأن مليشيا الحوثي تصلبت في التعاطي مع الجهود الدولية فيما يتعلق بالمشاورات والمفاوضات".
وأشار إلى أن "موقف مجلس الأمن في تمديد العقوبات ضد الحوثيين، واعتبارهم الطرف المعرقل للعملية السياسية في اليمن، من النقاط التي تؤكد عزلة مليشيا الحوثي فيما يتعلق بالملف اليمني، ومن ثم تعطي للرئيس العليمي مساحة أوسع كتمثيل للشرعية اليمنية".
وأضاف أن "المجتمع الدولي يعترف بشرعية الرئيس العليمي، منذ البداية، وفقا للمرجعيات والقرارات الأممية، لكن الاعتراف على المستوى الداخلي يعيبها الكثير من القصور، ولا يوجد لها ظهور حقيقي، وهذا ما يشكل نقطة ضعف للشرعية اليمنية".
ويرى أن "المجلس الرئاسي أضاف الكثير من العقد فيما يتعلق بالتباينات داخله، إلا أن عودة الرئيس العليمي إلى الداخل اليمني، ولقاء السفراء في عدن، وزيارته ولقاءاته الأخيرة تأتي أيضا لتضع النقاط على الحروف؛ لتأكيد المسار الرئيسي حول الشرعية اليمنية".
واعتبر أن "الاعتراف الدولي بشرعية الرئيس العليمي من خلال هذين الحدثين، وكأن المجتمع الدولي يعود ليصفع الحوثي مرتين، خصوصا بعد أن كانت هناك تنازلات وجهود كبيرة لإقناع مليشيا الحوثي بالتعاطي الإيجابي مع العملية السياسية، لكن المليشيا تصلبت".
وقال: "إن الاتحاد الاوروبي يلعب دورا أساسيا في اليمن، وله تأثير كبير بعد الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة فيما يتعلق بدعم الحكومة الشرعية اقتصاديا من خلال المنظمات، والتعاطي مع القضايا الإنسانية، لهذا كان البحث عن الدعم الاقتصادي حاضرا لدى العليمي".
وأشار إلى أن "هناك مقاربات لدى الاتحاد الأوروبي، ومقاربات سعودية فيما يتعلق بالسلام في اليمن، وهاتين المقاربتين متصادمتين أو متنافستين فيما يتعلق برؤية الحل في اليمن، فهناك رؤية سعودية تحاول فرض أولوياتها بالتفاوض المباشر أو عبر وسطاء مع مليشيا الحوثي، وهناك رؤية دولية تريد إشراك كافة الأطراف اليمنية في الحل".
وبيَّن أن "المبعوث الأممي عبَّر عن استيائه من المفاوضات السعودية - الحوثية، واعتبرها بأنها ستؤدي إلى تفخيخ اليمن، ولن تخلق السلام، وستؤجج الصراع في الساحة اليمنية".
