كل يوم نرى السلطة التنفيذية في صنعاء، ومن خلفها السلطة الخفية، وبكل فجاجة وجموح تعتدي جهاراً نهاراً على ما بقي من مبادئ ونصوص دستورية وقانونية، وفي طليعتها تلك التي تقرر الفصل بين السلطات الثلاث.. وهو ما نعده انقلاباً مكشوفاً بإرادة موغلة على النظام القانوني للجمهورية والوحدة اليمنية، وتكريس اغتصاب صلاحيات السلطة التشريعية لصالح السلطة التنفيذية وقبلها السلطة الخفية المستبدة.
لقد عجزتُ خلال سبعة أشهر من إحضار وزير مالية حكومة صنعاء إلى مجلس نواب صنعاء للرد على أسئلتنا الموجهة إليه عبر المجلس، ومعه فشلت أو تواطأت هيئة رئاسة المجلس رغم أهمية وإلحاح ما ورد في تلك الأسئلة، وما يجلبه هذا التغافل والتعامي من أضرار وتبعات، ولازال الحال كما هو قائماً إلى اليوم.. وما كان هذا ليحدث لولا أن هذا الوزير الطاؤوس مدعوم من السلطة الخفية والنافذة.
كما سبق أن عجز مجلس نواب صنعاء برمته رئاسة ولجان وأعضاء من إحضار هذا الوزير وكذا محافظ البنك إلى المجلس رغم أن موضوع الاستدعاء كان يتعلق بأخطر قانون يصيب الائتمان في مقتل، ويحول دون حصول أكثر من مليون مواطن على ودائعهم من البنوك، وما كان هذا ليحدث لولا دعم الرئاسة له، ومن خلفها السلطة الخفية.
واليوم وزير المالية حضر زاهياً وواثقاً من نفسه إلى المجلس يريد سرعة البت بالتعديلات القانونية، وهي تعديلات لا تقل خطراً من "القوانين" التي تم إصدارها من قبل، وعلى رأسها ما سمي بـ "قانون منع التعاملات الربوية" والتي أتضح أخيراً أنها تندرج في إطار مشروع "نه...."، تم بمقتضاه منع أكثر من مليون مواطن من استعادة ودائعهم وحقوقهم من البنوك.
مشروع التعديلات القانونية التي جاء من أجلها وزير المالية إلى مجلس نواب صنعاء في جوهرها ومضامينها جاءت لتسحب من مجلس النواب صلاحياته الدستورية لصالح رئيس المجلس السياسي أو ما أصطلح عليه في النص "رئيس الجمهورية" حيث أعطته أو حوِلته بصريح النص إلى مشرّع آخر إلى جانب مجلس النواب، ومنحته الحق في إصدار القرارات التي تعدل وتعلق العمل بمواد قانونية. بالإضافة إلى هذا فإنها منحت رئيس الوزراء امتياز حق التشريع، وجعلت من حقه أن يعدل الغرامات الجمركية المنصوص عليها بالقانون، وسقوف القيم الجمركية المقطوعة وغير ذلك؛ بقرارات يصدرها رئيس مجلس الوزراء.
إن الوضع ليس مزرياً فحسب، بل وكما نراه ونعيشه ونتابعه أكثر من مزرٍ، والمؤلم أكثر أن يظل كل يوم هذا المزري يتحدّى وينتشر ويتسع حتى أتسع الرقع على الراقع، بل بلع الرُقع الراقع.
ومع ذلك بإمكاننا طرح السؤال الأهم:
إن كان الحال مزر أو أكثر؛ لماذا لا تهبون لمواجهته والتصدي له؟!!!
طالما هناك اعتراف بأن الوضع مزرٍ فإن هذا الاعتراف يترتب عنه استحقاقاً للمواطن وهو أن يسألكم:
لماذا لا يتم إيقاف هذا الوضع المزري؟!
لماذا لا يتم القيام بالكثير لمواجهته؟!
ما دوركم في إيقاف هذا التدهور الذي صار أكثر من مزري وأكبر منه؟!
هل يكفي أن تلقون الاعتراف بالوضع المزري ثم تمضون وكأن الأمر لا يعنيكم؟!
لماذا تديرون ظهوركم لما هو مزرٍ، وقد صار المواطن يأن تحت وطأته وطائله؟!
لماذا لا يتم التخفيف على المواطن المثقل به، وقد بات هذا الثقل بثقل الجبال الراسيات؟!
لماذا لا نسمع ولا نرى بعد الاعتراف به فعلاً كبيرا أو صغيراً، أو حتى محاولة تجعلنا نحسن الظن بكم؟!
استحقاق المواطن بعد الاعتراف بالوضع المزري هو أن يرى تغييراً جاداً يبدأ من قمة الهرم حتى أصغر مسؤول فيه.
استحقاق الشعب عليكم بعد الاعتراف أن يرى حزماً ومحاسبة، وقرارات جذرية جادة وفاعله، بل وأكثر من هذا وذاك، وبما يناسب مع صبر شعبنا المنكوب، ومعاناته وكده ونزيفه، طوال ثمان سنوات طوال، وإصلاح شأنه بعد أن بلغت القلوب الحناجر؟!
ولكن ماذا نقول وقد بلغ الحال أسوأه، وما زال يعد ويتوعد بما هو أفدح وأثقل..؟!
ماذا نقول إن كان اليوم هنا ما يزيد الوضع وزراً وهلكة..؟!
أفتى اليوم رئيس اللجنة الدستورية ونائبة في قاعة مجلس نواب صنعاء بعدم دستورية تعديلات مشروع القانونين المحالين إلى المجلس شكلا وموضوعا..
ومع ذلك تمت الإحالة رغم ثلاثة تصويتات ترفضه.
يحيى الراعي الذي خذله التصويت خلافا لما كان يريد وما حدث من ملاسنة مع النائب نجيب الورقي أدى إلى حنق الراعي وترك المنصة والخروج من قاعة المجلس.
لا يوجد مشروع قانون ينهب أموال الناس ويشرعن من مجلس بوعد شخطة وجه إلا مجلس نواب صنعاء
اقصد هنا تشريع قانون "منع التعاملات الربوية".
تم رفض مشروع تعديلات القانونين المقدمين إلى المجلس ابتداء ثلاث مرات، والحيلولة دون إحالته للجنة الدستورية والمالية، ولم يحصل إحالته على الأغلبية المطلوبة، ومع ذلك تم تمريره "غصيباني" خلافا للدستور والقانون واللائحة!!!
اليوم تفاجأت بجواب رئيس الهيئة عبدالمجيد الحوثي حالما سألته عن مزاعم أوقاف المظلل بالغمام، وإعادة إنتاج عهود الكهنوتية من قبل سبعمائة سنة، فأفاد كما فهمت أن نص الشارع كنص الواقف.. وأن حق الوقف لا يسقط مهما تقادمت السنين.. لقد أصبت بالذهول والفاجعة.
هذا ليس إجراء انفصالي فحسب، بل ردة حضارية بكل المقاييس، وعودة إلى كهنوتية مشبعة بالفجاجة تطل بقرنيها من صنعاء في الألفية الثالثة، ورجعية بائدة تريد أن تعيد التاريخ إلى أوله.
سلطة صنعاء هي وكر الانفصال
صنعاء تمارس الانفصال في الواقع على كل المستويات والجوانب التشريعية والاقتصادية والمالية والتعليمية وكمثال هنا من ألف مثال انظروا هذه التوصية من مجلس نواب صنعاء للحكومة:
"مجلس النواب يلزم الحكومة بتنفيذ توصياتها وهي كما يلي:
أولا على وزارة العدل القيام بما يلي:
سرعة استكمال إجراء المسح التشريعي المتكامل لإعادة النظر في كافة القوانين الإجرائية والموضوعية المتعلقة بأعمال السلطة القضائية..."
ما تم أصدراه من قبل المجلس عجن السلطة القضائية عجين، وخلق كثير من التعقيدات والاختلالات والربكات، وأكثر منها أغرق المحكمة العليا بآلاف من قضايا الإيجار والأحوال الشخصية وغيرها على حساب مهامها الدستورية والقانونية، والقضايا التي هي من صميم اختصاصها، وأوجد اضطراب في المدد القانونية، والتعاميم لا تتوقف في محاولة عمل ما يمكن لتقليل هذا الضرر التشريعي الجسيم.
وفيما التوجه القائم لدى المحكمة العليا ومجلس القضاء حسب ما عرفت هو محاولة الدفع بإعادة النظر فيما تم إصداره من "قوانين" أعاقت العدالة، ولم يتحقق أي إسراع بتا في القضايا، بل ألحق مزيد من الضرر والإرباك والاختلالات العدلية.
ومجلس النواب النائم لا يعرف ماذا يحدث في الواقع القضائي، ولهذا نراه يوصي وزارة العدل بمشاريع قوانين جديدة لتزيد الطين بله، بل ويزيد فوق الخراب خراب..
وما تم ويتم تقديمه لمجلس النواب من مشاريع "قوانين" وما يتم إصداره من "قوانين" يندرج في إطار الإمعان في ممارسة الانفصال في الواقع، وبناء كيان انفصالي مسخ في مساحة ٢٠ في المائة من ارض الجمهورية اليمنية، وزائد عليه مثقل بالتشوه والجبايات وما هو أسوأ.
ليست فقط "قوانين" انفصالية ولكن أيضا سلطات خفية تقوم بتعديل وتغيير تلك "القوانين" الصادرة من مجلس نواب صنعاء.
من غرائبيات صنعاء أن مجلس النواب فيها يصدر ما يصطلح عليه "قوانين" ثم نجد بعد صدورها من المجلس يطرأ عليها تعديلات وتغييرات لم يقرها المجلس، ولا ندري من هي الجهة أو السلطة الخفية التي تقوم بهذه التعديلات والتغييرات.
هناك جهات أو سلطات خفية تغتصب صلاحيات المجلس وتقوم بتغييرات وتعديلات "قانونية" على ما أقره المجلس من "قوانين" وهي في صيغتها الأخيرة، وأذكر منها على سبيل المثال لا الحصر تلك المتعلقة بالزكاة والرسوم.
نحن نعيش واقع يكشف كل يوم مزيد من اليأس الثقيل وتوالي الاستحالات في إمكانية تحول السلطة في صنعاء إلى دولة أو حتى دويلة ولو بعد عشرين سنة إن ظل الحال على حاله.
مجلس نواب صنعاء يعدل قوانين وأنا ضد هذه التعديلات لأنها تكرس الانفصال ولا تقدم شيء للمواطن غير مزيد من الجبايات والتعقيد..
وأكثر من هذا يتم تعديل ما تم تعديله في المجلس من قبل أشخاص وجهات لا نعلمها ودون علمنا بما يزيد من تكريس الانفصال ورفع واستحداث مزيد من الجبايات.
مواطن في الشارع:
"سلطة تسرقنا.. وتقول أتحداك تسرقني".
قال: سلموا إيجارات الأوقاف حق الله
رد عليه: اول ما ألقاه باسلمها له ولا يهمك.
نحو الاستبداد..
مشروع تعديلات قانون أمام مجلس نواب صنعاء تصب في اتجاه سحب صلاحيات المجلس لصالح رئيس المجلس السياسي والحكومة.
كانت زيارتنا للشاعر الكبير والمبدع الإنسان سلطان الصريمي غامرة بالمحبة والفرح والامتنان..
سألته زميلتنا نادية الهمداني عن الوحي الذي استمد منها شاعرنا ملحمته "ابجدية البحر والثورة"
فأجاب أنه أستمدها من معاناة ومظالم اليمنيين.
الحقيقة مُرّة..
ولكن هناك من تضيق صدورهم في الاعتراف بها البعض يحب فقط أن يسمع ما يحب ولذلك تسير أمورهم من سيء إلى أسوأ وسيجنون حصاد مُر.
جاء في تقرير لجنة المياه والبيئة في مجلس نواب صنعاء أنه تمت إضافة عشرة ريال للوحدة في فاتورة المياه بدون أي مسوغ قانوني من قبل مؤسسة المياه.
رد وزير المياه للجنة إن إضافة العشرة الريال للوحدة التي تم اضافتها جاءت تحت مسمى تنمية مياة الريف وأشار الوزير إلى أن هذه الاضافة أقرت بموجب توجيهات مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الاعلى.
المواطن لدينا هو الجدار القصير ..
لجنة المياه والبيئة رفعت توصية للمجلس أن على الحكومة إلغاء العشرة ريال التي أضيفت تحت مسمى تنمية مياه الريف حيث لا يوجد لها أي مصوغ قانوني.
المجلس منتظر حضور الوزير لمناقشة التقرير.
السؤال الذي وجهته إلى وزير الكهرباء من خلال مجلس نواب صنعاء.. ننتظر استدعاء الوزير إلى المجلس للرد على أسئلتنا:
ـ س: لماذا تتجاهل وزارة الكهرباء الطلب المقدم من شركة "نمارق" للاستثمار رغم ما فيه من عرض سعر يراعي ظروف المواطن اليمني يبدأ عند 88 ريال وينتهي عند 66 ريال للكيلو وات الواحد؟ وما هي الاسباب وراء عدم البت في هذا الطلب؟
ـ س : هل صحيحا خبر قيام السلطة المحلية في مديرية عبس بمنع أصحاب مولدات الكهرباء من تركيب منظومات شمسية الى جانب المولدات لتوفير احتياج الناس من الكهرباء هذه الفترة وكذلك تخفيض الكلفة ومن ثم الزامهم بشراء الاحتياج من الكهرباء من مستثمر جديد يستخدم منظومات الطاقة الشمسية؟
ـ س: كم بلغ حجم إيرادات وكذلك حجم نفقات صندوق دعم كهرباء الحديدة منذ انشاءه؟
وما هي السياسات التي اتبعها الصندوق لتحقيق أهدافه في التخفيف من معاناة أبناء الحديدة ؟
وما هي الإنجازات التي تحققت في هذا الخصوص؟
ـ س: متى و كيف سيتم انهاء العقود التي ابرمت مع القطاع الخاص للانتفاع بالشبكة العامة للكهرباء؟
ـ س: لماذا يتم حرمان الموظفين العاملين في المؤسسة العامة للكهرباء بصنعاء من مرتباتهم المحولة لهم من عدن؟
س كم هي مبالغ المديونية التي تحصلتها وزارة الكهرباء بأثر رجعي من العام 2011 ـ 2016م ؟
