جاء ذلك في بيان "سياسي" صدر، اليوم الثلاثاء، عن اجتماع هيئة رئاسة المجلس المطالبة بالانفصال.
واتهم بيان المجلس الانفصالي، الحكومة اليمنية ورئيسها معين عبدالملك، بتبذير المال العام، قائلا: إن "حكومة ومنظومة الفساد ورئيسها استنفدت إفراغ خزينة الدولة المالية وإيصال الوضع إلى حافة الإفلاس لمزيد من الإفقار والإجهاز على حياة الناس".
وقال البيان، إن "هيئة رئاسة المجلس الانتقالي تنطلق من أدبيات وأسس ووثائق المجلس الانتقالي الجنوبي للتأكيد اليوم بكل وضوح وشفافية بأن إدارة الجنوب من قبل أبنائه بشراكة وطنية وفق ماجاء بالميثاق الوطني، شراكة انتقلت من القول إلى الفعل وتتطلبها ظروف المرحلة الخطيرة".
وأضاف، أن هيئة رئاسة المجلس الانتقالي تضع اللمسات الأخيرة والآليات العملية لعمل ما وصفها بالقيادة التنفيذية الجنوبية التي تشكلت بقرار عيدروس الزُبيدي، والتي بدأت تباشر مهامها بهذا الاتجاه.
وتابع البيان، أن "الاجتماع وقف أمام الوضع العام في الجنوب بمختلف المجالات والأصعدة، وبمقدمتها الوضع المعيشي والخدمات الأساسية المتردية التي أنهكت المواطن الجنوبي في المحافظات كافة، والتي تزداد ترديا في ظل خطة مُمنهجة تعتمدها القوى المعادية لمحاولة تركيع شعب الجنوب وإضعاف قيادته وحاضنتها الشعبية والسياسية، والنيل من عزيمة القوات المسلحة والأمن الجنوبي ليسهل عليها تمرير مخططاتها التآمرية للنيل من مكتسبات الجنوب الوطنية وتضحيات أبنائه"، متهمة الحكومة اليمنية ورئيسها الذي "لا يشعر بأدنى مسؤولية"، بالتسبب بكل ذلك.
وأرجع البيان ما وصفها بالتطورات الخطيرة إلى أنها جاءت بعد ما أسماه "النجاحات التي تحققت لشعب الجنوب في الحوار الوطني الجنوبي والتوقيع على الميثاق الوطني الجنوبي"، في إشارة إلى تصعيد الانتقالي خلال مايو الماضي ضد الحكومة اليمنية.
وقال، إن القوات الحكومية "تسعى لتحويل الجنوب إلى ساحة فوضى واضطرابات واحتراب لتجد التنظيمات الإرهابية طريقها إلى جعل عدن والجنوب بؤرة إرهاب".
ورحّب البيان بقرار محافظ العاصمة عدن والقيادي في الانتقالي، أحمد حامد لملس، الذي قضى بمنع توريد الموارد المالية إلى البنك المركزي اليمني، داعياً بقية المحافظين الجنوبيين باتخاذ نفس القرار.
وكان محافظ شبوة الموالي للانتقالي، عوض الوزير العولقي، قد أصدر قرارا بمنع تصدير الغاز من محافظته، ضمن تصعيد الانتقالي ضد الحكومة اليمنية.
