وطالب اثنان وعشرون نائبا في مذكرة لرئيس الحكومة معين عبد الملك، بالتوقف عن إبرام الصفقة مع شركة إن أكس الإماراتية، بموجب الدستور والقانون.
وأشاروا أن إلى أعضاء البرلمان كانوا قد وجهوا رسالة إلى رئيس مجلس القيادة حول مشروع التعاقد مع الشركة الإماراتية، إلا أن الحكومة ماضية في إبرام الاتفاقية قبل استكمال اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق من رفع تقريرها.
وكانت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في عدن اعترفت في منتصف يوليو الماضي بصفقة بيع شركة "عدن نت" لشركة إماراتية، معتبرة ذلك مشروعا استثماريا.
وجاء رد الوزارة عقب حديث مصدر حكومي رفيع عن مساعٍ حكومية لبيع سبعين في المئة من أصول شركة "عدن نت" الحكومية لشركة تقنية إماراتية خاصة، مقرها أبو ظبي.
