في هذا السياق هاجم رئيسُ مجلس الحكم الحوثي مهدي المشاط، رئيسَ حزب «المؤتمر الشعبي العام» (جناح صنعاء) القابع تحت سيطرة الجماعة صادق أمين أبو راس، على خلفية دعم القيادي المؤتمري المطاَلبة بالرواتب، ومعرفة مصير الموارد الضخمة التي تتحصلها الجماعة في مناطق سيطرتها.
ووصل استياء الجماعة الحوثية من مساندة أبو راس مطالب الموظفين إلى التهديد بتصفيته على غرار ما فعلته بالرئيس السابق علي عبد الله صالح في 2017، وفق ما جاء في تغريدة لأحد قادة الجماعة على منصة «إكس» (تويتر سابقاً).
ومع تصاعد الاحتجاجات الشعبية المطالِبة بدفع الرواتب، وصف رئيس المجلس الانقلابي، في كلمة ألقاها في عمران، رئيس «مؤتمر صنعاء» ومَن معه من الأكاديميين وأساتذة الجامعات والمعلمين والموظفين الحكوميين المطالبين بالرواتب بـ«الحمقى» و«الغوغائيين»، متهماً إياهم بالتماهي مع مَن سمّاهم «الأعداء».
تهديد بالقتل
هجوم المشاط ضد أبو راس سبقه تهديد بالقتل، وصدر عن قيادي آخر اسمه نصر الدين عامر يعمل رئيساً للنسخة الحوثية من وكالة أنباء «سبأ»، ملمحاً إلى «كسر جمجمته» بالطريقة نفسها التي قتلت بها جماعته الرئيس اليمني ورئيس الحزب السابق الراحل علي عبد الله صالح أواخر عام 2017.
وأقرّ رئيس المجلس الانقلابي بأن دفع الرواتب يعد من مسؤوليتهم بوصفهم سلطة انقلابية، لكنه سرعان ما تنصل من ذلك، واصفاً مَن يطالبون الجماعة بدفع الرواتب بـ«المزايدين» و«المرتزقة» زاعماً أنهم يسعون إلى خدمة ما سمّاه «العدوان».
وفي حين زعم القيادي الحوثي عدم توفر الإمكانات المالية لدى جماعته لصرف رواتب الموظفين، أبدى ناشطون يمنيون تساؤلاتهم عن مصير المليارات التي تجنيها الجماعة من الضرائب، والجمارك، والاتصالات، والزكاة، والإتاوات، والجبايات، وغيرها والتي عادة ما تخصصها للمجهود الحربي، ولمصلحة الأتباع، ولإقامة الفعاليات التعبوية.
المشاط وصف الحلول المطروحة من قبل أعضاء في برلمان صنعاء، غير الشرعي، بأنها «هرطقات»، وأعلن أن سبب عدم إفصاح جماعته عن حجم الموارد التي تجنيها هو الخوف من تسرب الأرقام إلى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي.
وكان رئيس جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء، صادق أمين أبو راس، الخاضع للميليشيات الحوثية، شنّ هجوماً لاذعاً ضد حكومة الانقلاب غير المعترف بها، لجهة تقصيرها في أداء مهامها وعدم دفع الرواتب.
وقال أبو راس: «إن من حق الموظفين مطالبة حكومة الانقلاب بدفع الرواتب؛ كونها سلطة أمر واقع»، مقترحاً على الميليشيات تسليم شيكات آجلة لكل موظف محروم من راتبه بوصف ذلك التزاماً من قبلها حال توافر الأموال أن تصرف لهم مرتباتهم جميعها دون نقصان.
وطالب رئيس «مؤتمر صنعاء» حكومة الميليشيات بالشفافية، وتقديم شرح مفصل لليمنيين عن الموازنات والمبالغ المالية التي صرفت، وكيف تم صرفها، كاشفاً خلال كلمة ألقاها أخيراً في صنعاء بمناسبة الذكرى الـ41 لتأسيس الحزب، عن عجز حكومة الانقلاب، غير المعترف بها، عن توفير أدنى الخدمات لليمنيين الذين يجدون صعوبة بالغة في الحصول على لقمة العيش.
وكشف أبو راس، الذي تولى زعامة جناح الحزب في صنعاء بمباركة الحوثيين عقب مقتل الرئيس الراحل علي عبد الله صالح على يد الجماعة، عن عجز حكومة الانقلاب عن توفير أدنى الخدمات لليمنيين الذين يجدون صعوبة بالغة في الحصول على لقمة العيش.
وعلى الرغم من مشاركة قيادات «مؤتمرية» في مجلس حكم الانقلاب الحوثي وحكومته، فإن وجودهم في مناصبهم وجود ديكوري، حيث يتحكم قادة الجماعة بكل شاردة وواردة، ولا يُسمح لهذه القيادات باتخاذ أي قرار فعلي في المؤسسات والجهات المعينين فيها.
وكان زعيم الجماعة الحوثية عبد الملك الحوثي في أحدث خطبه أقرّ بفساد جماعته، زاعماً أنه يعمل من أجل إحداث تغيير جذري، وهو الأمر الذي وصفه مراقبون بأنه «مجرد محاولة لإسكات الأصوات المتزايدة المناهضة لفساد الميليشيات».
