وأوضح التقرير أن صبرة اعتقل في 25 سبتمبر 2025 من مكتبه في منطقة شميلة جنوب صنعاء، على يد مسلحين دون إبراز مذكرة قانونية أو توضيح أسباب الاحتجاز، مع حرمانه من التواصل مع أسرته أو محاميه منذ لحظة اعتقاله.
وأشار إلى أن استمرار احتجازه دون توجيه تهم رسمية أو عرضه على القضاء المختص يثير مخاوف جدية من كونه احتجازًا تعسفيًا قد يرقى إلى الإخفاء القسري، بما يتنافى مع القوانين الوطنية والمواثيق الدولية.
وبيّن التقرير أن ظروف الاحتجاز شملت العزل الانفرادي لفترات طويلة، وتقييد التواصل مع العالم الخارجي، إضافة إلى ضغوط نفسية ومعاملة قاسية، ما دفع صبرة إلى الدخول في إضراب عن الطعام احتجاجًا على تلك الممارسات.
وأكدت المنظمة أن قضية صبرة لا تمثل حالة فردية، بل تعكس نمطًا أوسع من التضييق على المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
كما لفت التقرير إلى أن صبرة كان يمارس عمله بشكل طبيعي، بما في ذلك الدفاع عن معتقلين في قضايا ذات طابع سياسي وحقوقي، قبل تعرضه لحملات تهديد وتحريض، مرجحًا أن يكون نشاطه المهني وآراؤه من أبرز أسباب استهدافه.
ودعت منظمة سام إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن صبرة، أو تقديمه لمحاكمة عادلة تتوفر فيها الضمانات القانونية، مع الكشف عن مكان احتجازه وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه بشكل منتظم.
