وقالت المصادر، إن كتلة العميد طارق صالح المنضوية تحت مسمى المجلس السياسي، ويقدر عدد أعضاءها بـ 30 برلمانيا، والحزب الاشتراكي اليمني ويمثلهم 5 أعضاء في مجلس النواب، رفضوا المشاركة في مشاورات الغد التي دعت لها رئاسة مجلس النواب.
وبحسب بيان توضيحي للكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني، ردا على دعوة رئيس المجلس بشان عقد جلسة افتراضية تشاورية لأعضاء مجلس النواب عبر الزوم يوم غد الاحد. فإن الكتلة الاشتراكية قالت، إنها تلقت دعوة المشاركة، دون سابق تنسيق بشأنها او التشاور في موضوعاتها المعلنة.
وأضاف البيان، أن أي انعقاد لجلسات المجلس بشان تقرير لجنة تقصي الحقائق ينبغي أن تكون داخل اليمن ، وبعد استلام الرد الكتابي من الحكومة على رسالة المجلس ، وفي جلسات علنية ، وبحضور الجانب الحكومي ، ووفقا للإجراءات الدستورية والقانونية المنظمة لذلك.
وتابع: أن أي لقاء تشاوري لأعضاء المجلس عبر الزوم لا أساس دستوري أو قانوني له.
وقال، "لطالما انتقدنا المخالفات الدستورية والقانونية لحكومة الشرعية ، وتشددنا في محاسبتها في الظروف الاستثنائية الراهنة ، فلا يجدر بنا كمجلس نواب أن نمارس نفس المخالفات الدستورية والقانونية ، ولسان حالنا يقول ( لا تنهى عن خلق وتأتي مثله .. عار عليك اذا فعلت عظيم )".
وأشار إلى أنه ينبغي أن يستحضر الجميع طبيعة الأوضاع الاستثنائية المعقدة التي تمر بها البلاد، والحرص على الشراكة والتوافق والعمل المشترك في مختلف مؤسسات الشرعية ، بما يخدم المصلحة الوطنية واصلاح الاوضاع المختلة، بهدف تخفيف معاناة المواطنين، وتحقيق الهدف المشترك في استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام العادل والشامل والمستدام.
من جانبها أكدت رئاسة مجلس النواب على انعقاد جلسة المشاورات في موعدها المحدد.
وكانت مصادر برلمانية قد كشفت لـ "تعز تايم" قبل يومين، أن رئاسة مجلس النواب وجهت دعوة لأعضاء المجلس لعقد جلسه لمناقشة تقرير اللجنة البرلمانية المشكلة حول قضايا الاتصالات والغاز والنفط والكهرباء وقضايا فساد الحكومة.
