وتتفاقم دعوة الحكومة بسبب حاجتها الملحة إلى استئناف صادرات النفط، التي توقفت منذ عام بسبب هجمات الحوثيين المتواصلة على موانئ التصدير
ويعد توقيت هذا النداء حاسما مع استمرار أنشطة الحوثيين، خاصة في منطقة تعز جنوب غرب البلاد، وحملاتهم لقمع المطالبين بالرواتب المتأخرة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.
على خلفية هذه الأعمال العدائية المستمرة، يعاني أكثر من 80٪ من سكان اليمن من ظروف معيشية مزرية بسبب النزاع الذي طال أمده والتمرد الحوثي.
وشددت الحكومة اليمنية خلال الدورة الرابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان على ضرورة استئناف صادرات النفط.
إن القيام بذلك سيمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها المالية الملحة، بما في ذلك دفع الرواتب لدعم السكان وتمويل الواردات الغذائية إلى كل من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة والمناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.
وعلى الرغم من أن اليمن ليس منتجًا رئيسيًا للنفط على قدم المساواة مع الدول المجاورة له مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، إلا أنه يمتلك احتياطيات كبيرة من الطاقة، حيث تمتلك هذه الدولة الشرق أوسطية، التي تتمتع بموقع استراتيجي على طول طرق الشحن الدولية الحيوية، ما يقرب من 3 مليارات برميل من النفط الخام وما يقدر بنحو 481 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي، وفقًا لما ذكرته وكالة معلومات الطاقة الأمريكية.
وصل إنتاج النفط اليمني إلى ذروته في عام 2001 عندما بلغ ذروته عند 450 ألف برميل يوميا. ومع ذلك، منذ تلك الذروة، شهدت صناعة النفط في اليمن تراجعاً حاداً. ويمكن أن يعزى هذا الانخفاض إلى عدة عوامل، بما في ذلك الشيخوخة الطبيعية لحقول النفط، وعدم كفاية الاستثمار في قطاع الطاقة، والأثر المدمر للحرب المستمرة.
يتم الإشراف على الجزء الأكبر من إنتاج النفط الخام في اليمن من قبل الكيانات التي تسيطر عليها الحكومة، وهي المؤسسة العامة اليمنية للنفط والغاز والثروة المعدنية وشركة بترومسيلة. وبالإضافة إلى هذه الكيانات المحلية، حافظت مجموعة من الشركات العالمية على وجودها في قطاع النفط في البلاد. ومن أبرز هذه الشركات شركة OMV النمساوية، وشركة Calvalley من كندا، وشركة Medco Energy الإندونيسية.
يتضمن التطور الأخير في المشهد النفطي في اليمن قرار شركة OMV في وقت سابق من هذا العام، ففي يناير/كانون الثاني، توصلت شركة OMV إلى اتفاق لتجريدها من ملكيتها لثلاث مناطق نفطية يمنية. وتم بيع هذه الأصول إلى شركة Zenith Energy الكندية، مما يمثل تحولاً كبيراً في ملكية وإدارة الموارد النفطية الرئيسية في المنطقة.
