جدد برلمانيون دعوتهم للحكومة اليمنية، لإلغاء صفقة شركة الاتصالات المخالفة للقانون مع الجانب الإماراتي، بسبب  مسها بسيادة البلاد  وتهدد أمنها القومي. 

وقال عضو مجلس النواب علي المعمري، في تدوينة على منصة "إكس"، "نعيد ونكرر ما أوضحناه سابقا وأكده تقرير البرلمان بأن اتفاقية الاتصالات مخالفة للدستور وتمس سيادة الوطن وتهدد أمنه القومي". 

 

ودعا المعمري، الحكومة إلى الالتزام بتوصية المجلس بالغاء الاتفاقية لمخالفتها الاجراءات الدستورية والقانونية، مشيرا إلى أن الاتفاقية لاغية وأن الشعب اليمني لن يتحمل مسؤوليتها. 

 

وحمل المعمري الحكومة مسؤولية السير في الاتفاقية. ونبه الطرف المستثمر وهو الإمارات إلى عدم دستورية وقانونية تلك الاتفاقية لمخالفتها للدستور والقانون. 

من جانبه قال عضو مجلس النواب علي عشال، إن تقرير لجنة تقصي الحقائق بخصوص صفقة الاتصالات مع شركة NX وتأكيده مخالفتها للدستور والقانون يمثل موقف مجلس النواب الرافض لها. 

 

وأكد عشال، في تدوينات على منصة "إكس"، بأن استمرار السلطة في هذه الصفقة مخالفة ترقى إلى الخيانة العظمى. 

وجاءت تصريحات النائبين  بعد ما نشرت وكالة رويترز خبراً عن حيازة الإمارات حصة في شركة فودافون المملكة المتحدة، وهو ما اعتبرته الحكومة البريطانية تهديداً للأمن القومي.

وطبق عبدالخالق عبدالله مستشار محمد بن زايد فإن حصة الإمارات في فودافون البريطانية لا تزيد عن 14%.

 

وقال عشال معلقا على الإماراتي عبدالخالق عبدالله المقرب من ابن زايد: "هذا وهي بريطانيا بجلالة قدرها، وتعتبر شراء 14 % من شركة محمول خطر على أمنها القومي..

واستحضر عشال ما حدث في الحالة اليمنية قائلا : ماذا نقول نحن وهم يسعون للحصول على 70% من بنية الاتصالات عبر إتفاقية غير دستورية ولا قانونية يرفضها مجلس النواب مع شركة NX نكرة تخصصها أمني ".

 

وكان عبدالخالق عبدالله، قال إن "بريطانيا تقرر ان امتلاك شركة اتصالات الاماراتية حصة 14.6% في شركة فودافون يهدد امنها القومي". 

 

واعتبر عبدالله هذا القرار غير مفهوم، متسائلا: كيف لاستثمار تجاري بحت أن يشكل تهديدا لامن بريطانيا؟.. مضيفا بالقول: "الإمارات تقدر علاقتها التاريخية مع بريطانيا بعيدا عن أي اعتبار انتخابي لحكومة بريطانية تعاني من تدهور في شعبيتها". 

 

وكان مجلس الوزراء اليمني منح في ديسمبر 2022، قراراً بالترخیص والموافقة على مسودة مذكرة تفاھم بین اليمن والامارات، لإقامة مشروع استثماري مشترك في قطاع الاتصالات، دون اتخاذ الإجراءات القانونية. 

 

رفض البرلمان هذه الصفقة، وشكل لجنة لتقصي الحقائق، بشأن تهم فساد ضد مسؤولين في الحكومة تضمنت الاتفاقية مع الجانب الإماراتي بخصوص الاتصالات، إلا أن الحكومة ذهبت إلى  إقرار الاتفاقية دون انتظار تقرير اللجنة البرلمانية.