وأفاد محافظ البنك أحمد غالب المعبقي في مؤتمر صحفي عقد في العاصمة المؤقتة عدن، أن قرارات حظر البنوك المتعاملة مع الحوثيين أولى العقوبات التدريجية، محذرا باتخاذ حزمة إجراءات أشد في حال استمرت هذه البنوك بالتعامل مع الحوثيين المصنفين على لائحة الإرهاب.
وأضاف: “سمحنا للبنوك المحظورة التعامل مع المودعين إلى إشعار آخر”.
وأكد أنه منفتح أمام الحوار للوصول إلى حلول، مشددًا في الوقت نفسه على الاستمرار في تنفيذ قراراته المعلنة بنقل المقرات الرئيسية للبنوك التجارية من صنعاء إلى عدن، وفق خطة المصرف المعدة مسبقًا.
وتابع: “أوصلنا قرار حظر التعامل إلى كافة الجهات المصرفية والبنوك الدولية، ولن يتعاملوا مع البنوك التي تخضع لسيطرة مليشيات الحوثي المصنفة بجماعة إرهابية”.
وأشار إلى أن البنك المركزي، وثق 20 انتهاكا لجماعة الحوثيين ضد القطاع المصرفي، مهدداً بقرارات تصعيدية جديدة بعد انتهاء مهلة إيداع العملة القديمة.
ولفت إلى أن “قرار نقل المراكز الرئيسية للبنوك الى عدن، هو قرار سيادي يمني، ذو طابع نقدي ومصرفي وليس له أي صلات بالوضع الإقليمي أو الدولي كما يدعي الحوثيين، وليس له دخل بحرب غزة”.
وكشف محافظ البنك المركزي، من أن هناك عملة جديدة للتداول، مضيفاً: “وجهنا كل البنوك بمناطق الشرعية بأن تقبل العملة وتستبدلها كونها عملة قديمة ومهترئة.
وحذر محافظ البنك، من محاولة استغلال القرار لتصفية حسابات مع البنوك التي شملها القرار، موضحاً أن هذه البنوك هي اكبر البنوك العاملة في اليمن ولم ترتكب اي جرائم لغسيل الأموال أو تمويل الإرهاب والا كان تم إيقافها وإغلاقها بشكل نهائي .
وقال “هذه البنوك خضعت لضغوطات جماعة مصنفة ارهابية وفشلت في توفيق أوضاعها خلال المهلة التي منحت لها لنقل مقرها الرئيسي إلى العاصمة المؤقتة عدن”، مطمئناً المودعين في تلك البنوك بأن عملها مستمر لخدمة الجمهور في المناطق المحررة وأن البنك المركزي ضامن لأموالهم”.
واتهم الحوثيين، بخلق ركود اقتصادي داخل المناطق التي تسيطر عليها وفرضت سعر صرف وهمي تنهب من خلاله مدخرات المواطنين وتحويلاتهم.
وأشار إلى قيام “الحوثين بإصدار قانون ما يسمى بـ (تحريم المعاملات الربوية) وتحويل ودائع المواطنين الى حسابات جارية ممنوع سحبها مما أفقد المواطنين مدخراتهم وعرض القطاع المصرفي للانهيار..
ومساء الخميس، أوقف البنك المركزي بعدن التعامل مع بنوك: التضامن، اليمن والكويت، مصرف اليمن البحرين الشامل، الأمل للتمويل الأصغر، الكريمي، اليمن الدولي، جراء "عدم التزامها بتعليماته ومخالفتها قواعد العمل المصرفي وأحكام القانون".
كما أعطى مهلة 60 يوماً للمواطنين والمؤسسات لإيداع ما لديهم من الطبعة القديمة ما قبل العام 2016 لديه والبنوك الأخرى.
وأكد أن الجهات الحكومية ستوقف كافة تعاملاتها مع البنوك المحظورة بما في ذلك صرف المرتبات - التي لم تعزز بعد – عبره.
وردا على ذلك قال زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي إن “الإقدام على الضغط على البنوك في صنعاء يأتي ضمن الخطوات الأمريكية دعما للكيان الإسرائيلي”. واعتبر في خطاب متلفز، أن ذلك “عدوانا على المجال الاقتصادي وخطوة عدوانية ولعبة خطيرة”.
