كان البنك المركزي قد أصدر مؤخرا قرارا يقضي بإلغاء تراخيص البنوك الستة الرئيسية في البلد: التضامن، الكريمي، اليمن والكويت، اليمن والبحرين الشامل، وبنك الامل للتمويل الأصغر وبنك اليمن الدولي.
وأضاف رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر، أن القرار خطير ومحوري في تأثيره على النشاط المصرفي في مناطق سيطرة جماعة الحوثيين، حيث سيعمل على " عزل القطاع المصرفي في مناطقها".
وأوضح مصطفى نصر في منشور له على "فيسبوك"، أن السماح لفروع البنوك الستة بالعمل في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا يعطيها فرصة نجاة جزئية من الانهيار الكامل والاستمرار في تقديم التزاماتها للمواطنين.
ويتوقع نصر أن يتجه البنك المركزي اليمني إلى استهداف شركات الصرافة و شبكة التحويلات غير المرخصة في مناطق سيطرة الحوثي وهي الشبكات التي تعتمد عليها الجماعة في التمويل أكثر من البنوك.
وأشار إلى أن القرار الحالي للبنك المركزي في عدن وما اتخذته جماعة الحوثي من قرارات كقانون منع المعاملات الربوية وسك عملة جديدة يجعلنا أمام حرب اقتصادية شاملة لن تتوقف عند البنوك وشراكة الصرافة.
ولفت إلى أنه سبق وقال بأن هذا القرار لن يعالج مشكلة تدهور الريال اليمني أمام العملات الصعبة بصورة مباشرة، وإنما يأتي في سياق استعادة البنك المركزي للسيطرة والتحكم بالسياسة النقدية، ويمكن ان يشكل عاملا مساعدا يمكن البنك من القدرة على ضبط سعر الصرف.
وأضاف: لكن البنك بحاجة إلى معطيات أخرى تتمثل بحصوله على واردات من النقد الأجنبي الذي يكاد شبه منعدم بسبب وقف تصدير النفط وعدم ديمومة الدعم الخارجي.
