وجاء ذلك في أول اجتماع للحكومة بعد شهرين من الانقطاع.
وأفادت وكالة الأنباء الحكومية (سبأ)، أن مجلس الوزراء "وافق على ممارسة شركة مصافي عدن لنشاطها وفقًا لنظام المنطقة الحرة لوقوعها ضمن المنطقة الحرة عدن قطاع (ان) والمحددة وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 65 لسنة 1993 بشأن المواقع وحدودها الجغرافية".
ووجه المجلس، وزراء النفط والمعادن، والمالية، والشؤون القانونية، والنقل، والدولة محافظ عدن، ورئيس المنطقة الحرة بعدن، بالعمل على ترجمة القرار، وتوجيه الجهات ذات العلاقة كلًا بحسب اختصاصها بالعمل بموجب الإجراءات المتبعة لتنفيذ القرار ووفقًا لما كان معمول به قبل توقف هذا النشاط في العام 2015.
وتطرق رئيس الوزراء بشأن الملفات الخدمية، إلى ضرورة التغلب على الصعوبات المؤثرة على أداء الحكومة وواجباتها تجاه خدمة المواطنين وتخفيف معاناتهم، ومعركتها المصيرية والوجودية في استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي سلمًا أو حربًا، وفق الوكالة الحكومية.
وأكد بن مبارك "تصميم الحكومة في المضي قدمًا بالإصلاحات الاقتصادية والإدارية والمالية الشاملة، وتوسيع فرص ومجالات الدعم والشراكة في هذا الجانب مع الأشقاء والأصدقاء".
وأوضح في الوقت ذاته "التزام الحكومة بتنفيذ توجيهات مجلس القيادة الرئاسي في مختلف الجوانب للتعامل مع المتغيرات المستجدة".
واطلع مجلس الوزراء، على "التقرير المقدم من وزير الدفاع حول الموقف العسكري للقوات المسلحة بكافة تشكيلاتها، وجاهزيتها العالية لردع أي تصعيد من جانب المليشيات الحوثية على مختلف المحاور والجبهات".
وجدد المجلس، إدانة الحكومة بأشد العبارات عدوان الكيان الصهيوني، على ميناء الحديدة وانتهاكه لسيادة الأراضي اليمنية، في مخالفة صريحة لكافة القوانين والأعراف الدولي.
وحذر في الوقت ذاته جماعة الحوثي من استمرار رهن مصير اليمن، وأبناء شعبه والزج بهم في معاركها العبثية خدمة لمصالح النظام الإيراني ومشروعه التوسعي في المنطقة، لافتًا إلى موقف اليمن الثابت تجاه القضية الفلسطينية ودعوتها المتكررة لوقف العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وتحقيق تطلعاته في الأمن والاستقرار والحياة الكريمة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
