وأضافت رئاسة البرلمان في بيان صادر عنها اليوم الخميس، أنها تلقت بأسف بالغ ما صدر عن الخزانة الأمريكية من إجراءات لا تتسم بالموضوعية ضد المؤسسات التابعة للشيخ حميد الأحمر عضو مجلس النواب عضو هيئة التشاور والمصالحة ومزاعم ضد الشيخ حميد والتي ينفيها نفياً قاطعاً".

وأوضح البرلمان في البيان أن القضية الفلسطينية التي يعلم الأمريكان أنفسهم والعالم أجمع أن العرب والمسلمين وأحرار العالم وكل المؤمنين بالحق والعدل يتعاطفون معها ويرفضون ما يجري في غزة من حرب وتدمير وهدم للمساكن والممتلكات وتطهير عرقي وإبادة جماعية ومنع للغذاء والدواء".

وأشار البيان إلى موقف شباب الجامعات في الولايات المتحدة وأوروبا وبقية دول العالم وكثير من مواطني تلك البلدان الواضح والمدين لما جرى في غزة ورفح وكما هو الحال في الوطن العربي.

وأكد البيان أن إن حق الفلسطينيين بالأمن والسلام وتقرير مصيرهم على أساس حل الدولتين أمر أقره العالم ولم يعد ممكناً بعد هذه التضحيات أن يتم التنكر للقضية الفلسطينية أو يعاقب مؤيدوها والحريصين على الأمن والسلام الدوليين وتحقيق العدالة.

وكلفت هيئة رئاسة مجلس النواب "الحكومة بمتابعة الموضوع عبر القنوات الدبلوماسية للتواصل بالإدارة الأمريكية من أجل تراجع وزارة الخزانة عن هذا القرار وعدم السماح بالأضرار بالمؤسسات أو الجهات التابعة للشيخ حميد الأحمر وأسرته التي شملها القرار وتصويب الخطاء"، وفقا للبيان.