وتزامنت هذه المشاورات مع لقاءات أجراها السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر بهيئة رئاسة مجلس النواب، ولقاء آخر مع رئيس "الانتقالي" للدفع بالجهود الرامية لاستئناف جلسات مجلس النواب من عدن. وتواصلت "العربي الجديد" مع عدد من قيادات "الانتقالي" للتعليق بشأن هذه اللقاءات، إلا أنها اعتذرت عن الإدلاء بأي تصريح.
ومنذ بدء الحرب في اليمن لم يعقد مجلس النواب سوى جلستين، إحداهما في سيئون في العام 2019، وخصصت لانتخاب هيئة جديدة لرئاسة المجلس برئاسة الشيخ سلطان البركاني، والذي يشغل منصب الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام، وجلسة أخرى في عدن في إبريل/ نيسان 2022 بهدف منح الثقة لمجلس القيادة الرئاسي، الذي تم تشكيله بالتوافق، ونقل صلاحيات الرئيس المنتخب عبدربه منصور هادي إليه، ومنح الثقة للحكومة.
ويعد مجلس النواب الحالي الهيئة الوحيدة المنتخبة من الهيئات القائمة في اليمن، وعقدت آخر انتخابات نيابية لانتخاب البرلمان المكون من 301 عضو في إبريل 2003 وتم التمديد له في العام 2006 باتفاق سياسي بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك حينها.
وتعرقل إجراء انتخابات نيابية بعد ذلك بسبب أحداث ثورة فبراير/ شباط 2011 حيث تم التمديد للبرلمان مجدداً وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ليتعرقل الأمر مرة أخرى بسبب انقلاب الحوثيين على الدولة وسيطرتهم على صنعاء في سبتمبر/ أيلول 2014.
ويعيش مجلس النواب اليمني حالياً حالة من الانقسام، حيث التحق عدد من البرلمانيين بالحكومة الشرعية ويمثلون الأغلبية التي تمنحهم النصاب القانوني، فيما بقي عشرات البرلمانيين في صنعاء تحت سلطة الحوثيين، وخلال الفترة منذ آخر انتخابات برلمانية توفي أكثر من 35 برلمانياً لتبقى دوائرهم الانتخابية شاغرة.