وأكد رئيس الوزراء في توجيهاته على معالجة الازدواج الوظيفي الحاصل، والغيابات في التربية والتعليم، ومناقشة سبل توحيد تدخلات السلطات المحلية وبما يسهم في دعم رواتب المعلمين في القطاع العام بصورة متسقة، وتوفير الخدمات الطبية والتعليمية المجانية للمعلمين وأسرهم في المستشفيات والمؤسسات التعليمية الحكومية.
وأضاف: "من اليوم راتب المعلم سيصرف قبل رواتبنا، وخلال الأيام القادمة ستتخذ الحكومة المعالجات المناسبة لإنصاف المعلمين، فأي معلم مهما كان تاريخ التحاقه بمهنة التعليم فهو معلم لرئيس الوزراء وللوزير ولكل قيادة الدولة
وتابع: لم نكن لنصل إلى مواقعنا الحالية لولا المعلم الذي ترك كل الفرص، وقرر أن يخوض ملحمة الوعي ومحاربة الأمية، ومجابهة الظلام ومشاريعه التدميرية".
وعبر أحمد عوض بن مبارك، في تصريح صحفي، عن فخر واعتزاز الحكومة وتقديرها ومتابعتها لنضالات المعلمين والمعلمات، وكافة موظفي الدولة الذين يخوضون معارك الوعي والثبات رغم الظروف المعيشية الصعبة التي يمرون بها، وكل التحديات الاقتصادية العصيبة التي يمر بها الوطن من جراء الانقلاب الحوثي، واستمرار الحرب التي أشعلتها المليشيات الانقلابية، والتي لم تتوقف عند المعركة العسكرية، بل طالت الاقتصاد والمعيشة اليومية للمواطن اليمني في كل ربوع اليمن.
وأكد بن مبارك السعي مع الأشقاء والأصدقاء الى دعم الحكومة لاتخاذ تدابير ومعالجات لتحسين اوضاع المعلمين، وتأمين معيشتهم.
وأوضح أن الاحتجاجات الحالية للمعلمين والمعلمات في بعض المحافظات من أجل المطالب العادلة هي واحدة من القيم والمكتسبات الوطنية النبيلة التي ندافع عليها في ملحمة وطنية خالدة، في الوقت الذي تواصل فيه المليشيات الانقلابية المدعومة ايرانيا بقطع رواتب الموظفين، وتمارس جرائم في حق التعليم والمعلم اليمني في نطاق سيطرتها. ونؤكد للمعلمين والمعلمات على أهمية مطالبهم الحقوقية العادلة، ولسنا بعيدين عن همومكم.
وخاطب رئيس الوزراء المعلمون والمعلمات قائلاً " تدركون معنا العواقب الوخيمة لتوقف العملية التعليمة أو تراجعها، ونتائجها المدمرة في ارتفاع نسبة تسرب الفتيان والفتيات من المدارس، وبالتالي زيادة التشرد والانحراف والالتحاق بالمليشيات والجماعات المتطرفة، وهو تحدي مشترك يواجه للحكومة والمجتمع الإقليمي والدولي، كونه من ابرز التحديات التي تعزز من تقويض فرص السلام، والاستقرار في اليمن". .
وقال: "تسببت المليشيات الحوثية الانقلابية في تجويع وافقار الشعب اليمني في مناطق سيطرتها، وكذا في استهداف المنشآت الاقتصادية الحيوية للحكومة الشرعية، بغرض تقويض عملية السلام والاستقرار في اليمن، وما زيادة التحاق الشباب بالمليشيات الحوثية الا واحدة من نتائج المشروع الحوثي الانقلابي في تجويع الناس، ونهب رواتب المعلمين والموظفين، لزيادة التسرب من المدارس، وهي إحدى أبرز تجليات المشروع الإيراني التخريبي في اليمن والمنطقة".
ونوه رئيس الوزراء بما سطره المعلمون والمعلمات في كافة ربوع اليمن خلال سنوات الحرب من ملحمة وطنية استثنائية من خلال صمودهم الكبير والمستمر رغم كل العواصف والتحديات، وهاهم اليوم يدقون ناقوس الخطر، ليسمع العالم أجمع المآلات الكارثية التي تقود اليمن بفعل اجرام المليشيات الحوثية الانقلابية".
وجدد أحمد عوض بن مبارك، التأكيد على أن التعليم هو معركتنا الوطنية الأولى، وحجر الزاوية للوعي والتنمية وهزيمة المشروع الظلامي الكهنوتي الحوثي،.. معتبرا التعليم هو أولوية الحكومة.
وشدد على أن توجيهاته لن تقتصر على ، تحسين اوضاع المعلمين مؤقتا، بل باعتماد سياسات مستدامة لدعم التعليم، تشكل ضمانات حقيقية لاستقرار العملية التعليمية وتطويرها، ومن ذلك إنشاء صندوق التعليم اليمني العام، وتخصيص موارد مستدامة لهذا الصندوق، للوفاء باستحقاقات المعلمين ومعيشتهم واحتياجاتهم، ودعم التعليم بشكل عام، وفق آليات شفافة ونزيهة، كما نسعى مع القطاع الخاص إلى المشاركة الفاعلة في دعم هذا الصندوق، وكذلك الأشقاء والأصدقاء.
وأضاف: "اننا نتعامل مع التعليم كمسألة استراتيجية، ونحشد الدعم من الأصدقاء والشركاء، والمانحين لتوجيه تدخلات وبرامج بناء السلام والتنمية والبيئة والمشاركة السياسية بما يضمن استقرار العملية التعليمية وتطويرها، وفي مقدمة ذلك الاهتمام باحتياجات المعلم والأسرة، لضمان تدخلات تنموية ناجحة وذات أثر مستدام".
وتابع: "عندما قلنا ان معركتنا هي معركة وعي كنا مدركين لما نقول، والمعلم في صدارة هذه المعركة، وحقه علينا ان لا نتركه ينشغل بغير غرفة الصف، وتعليم الاجيال، رغم التحديات الكبيرة أمامنا، والمشروع الانقلابي الحوثي يحارب المواطن في كل شيء، بما في ذلك تصدير النفط التي كانت الحكومة تغطي بها رواتب المعلمين وتؤمن فيها استقرار العملة، لكن هذا لا يعفينا بأي حال من الأحوال في الوفاء بالتزاماتنا تجاه المعلم والموظف والمواطن مهما كانت التحديات"
