وتحدث المركز في بيان له، عن إلغاء الخطوط الجوية اليمنية لرحلات جوية بسبب أعطال أصابت إحدى طائرات أسطولها المتبقي، بعد احتجاز الحوثيين لأربع من طائراتها وحجز أرصدتها البالغة 120 مليون دولار.
وقال: “الخطوط اليمنية ألغت رحلات من مطارات رئيسية مثل سيئون والريان بسبب خروج إحدى طائرات الأسطول عن الخدمة في منتصف أغسطس 2024، مما فاقم من المعاناة الإنسانية للمسافرين اليمنيين”.
وأضاف، أن تقارير ميدانية وإعلامية تحدثت عن أن هذا الخلل الفني كان يمكن تجاوزه لو لم تمنع جماعة الحوثي المصنفة إرهابية تحريك الطائرات المحتجزة في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتها.
وحمّل المركز الأمريكي للعدالة جماعة الحوثي مسؤولية المعاناة التي يواجهها المسافرون، خاصة من المرضى، بسبب احتجازها لطائرات الخطوط اليمنية وحجز أرصدتها، مما تسبب في عدم قدرة الشركة على صيانة طائراتها.
وأضاف: “حجز أموال شركة اليمنية تسبب في عدم قدرتها على صيانة طائراتها أو شراء قطع الغيار أو دفع رواتب موظفيها خارج صنعاء، مما أدى إلى شلل كبير في عمل الشركة وتدهور أوضاع الموظفين الذين باتوا مهددين بفقدان مصادر رزقهم”.
وأشار المركز إلى أن المسافرين، خاصة المرضى، يضطرون للبقاء عدة أيام في فنادق أو قطع مسافات طويلة قد تصل إلى 10-15 ساعة للوصول إلى مطارات بديلة مثل عدن وسيئون والمكلا، ليواجهوا إلغاء أو تأجيل رحلاتهم، مما يفاقم معاناتهم الصحية والإنسانية.
وقال: “وعلى الرغم من توقيع اتفاق برعاية المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، والذي تضمن مناقشة الجوانب المالية والفنية المتعلقة بالخطوط الجوية اليمنية، إلا أن جماعة الحوثي تواصل إجراءاتها التعسفية”.
وأردف: “بينما توجد وجهة واحدة من مطار صنعاء إلى العاصمة الأردنية عمّان، يتم تهميش المطارات الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية بسبب احتجاز جماعة الحوثي للطائرات”.
واعتبر البيان تلك الممارسات انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وللحقوق الأساسية التي كفلتها المواثيق الدولية، والتي تلزم جميع الأطراف بضمان حرية تنقل المدنيين وحصولهم على الخدمات الأساسية دون قيود أو شروط.
وشدد على ضرورة فتح جميع المطارات اليمنية أمام الرحلات المدنية، وفقًا للمعايير الدولية، لتسهيل سفر المرضى والطلاب والعمال.
وأوضح أن استمرار تسييس قطاع الطيران لا يخدم سوى إطالة أمد النزاع وتوسيع رقعة المعاناة الإنسانية في اليمن، وهو ما يجب رفضه بشكل قاطع.
ودعا المركز المجتمع الدولي والأمم المتحدة للتدخل عاجلًا للضغط على جميع الأطراف، وخاصة جماعة الحوثي، لتحييد المؤسسات الخدمية والمدنية، بما في ذلك قطاع الطيران، عن الصراع السياسي.
وطالب المركز الأمريكي للعدالة بالضغط على الجماعة من أجل الإفراج الفوري عن الطائرات المحتجزة والأرصدة المالية التابعة للخطوط الجوية اليمنية في البنوك الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتمكين الشركة من استئناف عملها دون قيود أو ابتزاز.
