وأوضح أن هذه الخطوة تمثل تطوراً مهماً يهدف إلى ضمان استقرار النظام المصرفي وحمايته من العقوبات الدولية المفروضة.
لكنه ربط نجاح هذه العملية يعتمد بشكل كبير على قدرة الحكومة الشرعية على توفير الدعم اللازم للبنوك.
وهذا يشمل ضمان استمرار الخدمات المصرفية بشكل طبيعي، بالإضافة إلى توفير الحماية الأمنية والقانونية اللازمة، والتسهيلات اللوجستية والمالية.
كما أكد أن البنوك ستواجه تحديات محتملة أثناء عملية النقل، مما يتطلب تنسيقاً جيداً مع البنك المركزي اليمني المعترف به دولياً، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من هذه الخطوة.
ومن المتوقع أن يُسهم نجاح نقل البنوك إلى عدن في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في اليمن على المدى الطويل. وسيسهم ذلك في جذب الاستثمارات الأجنبية، وتنمية القطاع الخاص، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
لكن في المقابل، فإنّ الفشل في توفير الدعم اللازم قد يُؤدي إلى عرقلة العملية برمتها، مما يُعقّد الوضع الاقتصادي أكثر.
