وذلك بعد أكثر من عامين على إغلاقهما واختطاف مديرهما عدنان الحرازي، الذي حُكم عليه بالسجن 15 عاماً من قبل محكمة تابعة للجماعة.
وذكرت الشركتان في بلاغ رسمي أن عناصر من النيابة الجزائية نزلت إلى الموقع وقامت بجرد المعدات والأثاث تمهيداً لنقلها إلى وجهة مجهولة، في مخالفة صريحة لحكم قضائي نهائي يمنع إخلاء المقر.
وأشار البلاغ إلى أن هذه التحركات الحوثية تأتي رغم صدور حكم قضائي بات من محكمة جنوب غرب الأمانة برفض دعوى الإخلاء، ورغم أن القضية لا تزال منظورة أمام المحكمة العليا.
واتهمت الشركتان مليشيا الحوثي بالسعي إلى التحايل على القانون وتنفيذ عملية استحواذ بالقوة خلال أيام الإجازات، معتبرة ذلك انتهاكاً صارخاً لأحكام القضاء اليمني.
ودعت الشركتان إلى فتح تحقيق عاجل ومستقل في الانتهاكات التي تطال ممتلكاتهما، ومحاسبة المسؤولين عنها، محذرتين من أن ما يجري يكشف عن نوايا واضحة لنهب بقية الأصول تحت غطاء قانوني زائف. كما طالبتا بوقف كافة الإجراءات غير القانونية بحق الشركتين واحترام سيادة القانون والأحكام القضائية النهائية.
