ومع أن الحجة من وراء عملية التهجير بيع الأرض التي آوت النازحين فإنهم يتساءلون بكلمات تيبست على شفاههم العطشى جراء الحر في صحراء قاحلة، عن دور السلطات الرسمية والجهات التي تتلقى دعماً إقليمياً ودولياً كبيراً، خصص لإيوائهم وسترهم من انكشافة الزمن الصعب في ظل فقر يكابدونه، بعدما تركوا ديارهم وأعمالهم ومزارعهم بفعل بطش مسلحي الحوثي.
المئات في العراء
يقول الناشط والإعلامي محمد حفيظ إنه على رغم مرور أكثر من 10 أعوام على إنشاء مخيم العرق، تتعرض الأسر النازحة منذ أكثر من شهر لحصار خانق يهدف إلى دفعها قسراً للمغادرة عبر التضييق المتعمد، وقطع طرق إيصال مياه الشرب والمساعدات الغذائية ومنع نقل المرضى، والحد من حرية الحركة من قبل من يزعمون ملكية أرض المخيم بهدف بيعها.
هذا المآل الصعب يكشف عن أن النازحين كانوا الحلقة الأضعف التي وجدت نفسها خارج معادلة المصالح لتجار ومالكي الأرض التي بنوا عليها مخيماتهم، بينما يقع الدور على السلطات المعنية وفي مقدمها إدارة مخيمات النازحين التي حاولنا الاتصال بها دون رد.
ويوضح حفيظ أن سلسلة "من المساعي أبدتها بعض الوساطات القبلية المتكررة لمنع كارثة التهجير، قوبلت بتجاهل تام وسط غياب مريب وصادم لإدارة شؤون النازحين والسلطة المحلية، اللتين أُطلعتا رسمياً على ما يجري بالوثائق دون أن تتخذا أي إجراء لحماية نحو 270 أسرة طردت إلى بطون الصحراء بلا أدنى رحمة"
هذا العدد يشير إلى أن المئات من الأطفال والنساء وكبار السن تقطعت بهم سبل محافظة غنية بالنفط ذات مساحة مترامية، تقع بها كثير من المؤسسات الحكومية ومقار وزارة الدفاع وأركان الجيش التابع للحكومة الشرعية، والمنظمات الدولية والبيوت التجارية والمزارع المركزية وغيرها، إلا أن ذلك لا يكفي كما يبدو لمد يد العون للمخذولين النازحين، وهم يلملمون جراح كبريائهم تحت لفح سموم الصحراء بلا سقف أو سور.
وتشكل محافظة مأرب أكبر تجمع للنازحين الفارين من مناطق المواجهات المسلحة في اليمن، وتؤوي أكثر من 2.2 مليون نازح يمثلون 60 في المئة من النازحين داخلياً يوزعون داخل 197 مخيماً بمدينة مأرب ومديرية الوادي المجاورة لها، بحسب الوحدة التنفيذية لمخيمات النازحين الحكومية قبل أن يجري تهجير مئات الأسر من مخيم العرق أمس.
هدم مسكن من يحميكم
الناشط حفيظ عدَّ أن هذه الحادثة "تمثل جريمة تهجير قسري مكتملة الأركان، تُرتكب تحت سمع وبصر الجهات الرسمية التي تقف موقف المتفرج بل وتشارك بالتواطؤ السلبي في تمكين هذا الانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان، وهو ما يرقى إلى مستوى الجريمة ضد الإنسانية وفقاً للمعايير الدولية".
ويروي حادثة مؤثرة كان شاهداً عليها "أثناء تهجير النازحين وهدم خيامهم عندما تبقت خيمة في وسط المكان، وكان الجميع ينادي على سبب بقائها دون البقية، ولكن الجميع تفاجأ بخروج امرأة كبيرة في السن من الخيمة تحدثت على استحياء أن ابنها غير موجود لنقلهم وأنه في الجبهة الغربية منذ 10 أيام، ولم يعد بعد ولا يعرف بموعد التهجير، مما يعكس الحال التي وصل إليها النازحون في مأرب، الذين ينخرط أبناؤهم مع القوات التي تقاتل جماعة الحوثي المدعومة من إيران".
ووفقاً للأمم المتحدة يعاني النازحون البالغ عددهم أكثر من 4.3 مليون شخص، في اليمن عموماً ومأرب خصوصاً، وضعاً إنسانياً صعباً للغاية، جراء حالات التشرد التي يعيشونها منذ أعوام الحرب ووسط تراجع الدعم المقدم من المنظمات الإغاثية، وكذلك نتيجة تقلبات الطقس بين الحر الشديد والرياح العاتية والأمطار الغزيرة والسيول.
أين السلطة؟
يأمل النازحون ومعهم النشطاء الصحافيون الذين تصدوا للدفاع عن حقهم بالعيش الكريم، جميع منظمات الحماية والحقوق الإنسانية ووسائل الإعلام المحلية والدولية إلى التحرك العاجل، لتوثيق هذه الانتهاكات والضغط لإنقاذ مئات الأسر من مصير مجهول وسط مجاهيل الصحراء.
وينتقد حفيظ ما وصفه بـ"استماتة الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين داخل مأرب في تغطية الجرائم الإنسانية بحق النازحين، بدلاً من إطلاق نداءات لإغاثة المهجرين وتوفير الحماية لهم".
