وفي إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، قال فليتشر إن أكثر من 17 مليون شخص في اليمن يعانون حاليًا من الجوع، ومن المرجّح أن يرتفع العدد إلى 18 مليونًا بحلول سبتمبر المقبل، ما يضع اليمن في مواجهة واحدة من أسوأ الأزمات الغذائية عالميًا.

كما أشار المسؤول الأممي إلى أن أكثر من مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء تغذية حاد يهدد حياتهم، محذرًا من إمكانية ارتفاع الرقم إلى 1.2 مليون طفل بحلول مطلع 2026، وهو ما ينذر بعواقب جسدية وعقلية دائمة لهؤلاء الأطفال.

وأوضح فليتشر أن محافظات حجة، والحديدة، وعمران تسجّل معدلات انزلاق خطيرة نحو حالة تشبه المجاعة، في ظل تراجع حاد في التمويل الإنساني، مما يحدّ من قدرة الوكالات الدولية على تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، ويُعطل تقديم خدمات حيوية مثل الصحة والتغذية والحماية.

وحذّر من أن 6.2 مليون امرأة وفتاة يواجهن تهديدات متزايدة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي، في ظل غياب الدعم الكافي لبرامج الحماية.

بصيص أمل من تعز

ورغم قتامة المشهد، لفت فليتشر إلى بعض التطورات الإيجابية، مشيرًا إلى اتفاق مشترك في محافظة تعز بين السلطات على جانبي خطوط التماس لإدارة شبكات المياه، ما مكّن عشرات الآلاف من الأسر من الوصول إلى مياه الشرب للمرة الأولى منذ سنوات.

وأوضح أن صندوق اليمن الإنساني استثمر مليوني دولار لربط نحو 90 ألف شخص، بينهم نازحون، بشبكات مياه موثوقة، مع خطة لتوسيع المشروع ليشمل أكثر من 600 ألف شخص في المحافظة خلال المرحلة المقبلة.

كما أشار إلى إعادة فتح طريق رئيسي بين عدن وصنعاء، الأمر الذي ساهم في تخفيف معاناة التنقل بين المدينتين، وربط المجتمعات المحرومة بالخدمات الأساسية.

دعوة لتحرك دولي عاجل

واختتم فليتشر إحاطته بدعوة صريحة لمجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى التحرك العاجل، مطالبًا بـ: زيادة فورية في التمويل لتوسيع نطاق الدعم الغذائي والتغذوي، والإفراج غير المشروط عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية المحتجزين، وضرورة تعزيز حماية المدنيين والعاملين الإنسانيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وفقًا للقانون الدولي الإنساني.

وأكد أن الموقف في اليمن “لم يكن بهذا السوء منذ ما قبل هدنة الأمم المتحدة في 2022″، محذرًا من أن الوقت ينفد، وأن ملايين الأرواح باتت في الميزان.